نواب وشيوخ يحذرون من آثار قانون فصل الموظف بسبب المخدرات على الأسر

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، اجتماعًا غدًا الإثنين لمناقشة الآثار العملية والاجتماعية لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف باسم قانون الكشف عن تعاطي المخدرات، والذي يحدد شروط شغل الوظائف واستمرار الموظفين فيها.

ومن المقرر أن تتناول اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، منهم: إيهاب منصور، راوية مختار، نشوى الشريف، سارة النحاس، محمد عبدالعليم داود، وأشرف سعد سليمان، بشأن الآثار الإنسانية والاجتماعية لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

وشدد عدد من النواب والشيوخ على أهمية دقة تحاليل المخدرات، وضرورة إتاحة فرصة للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل، لضمان التوازن بين الانضباط الوظيفي وحماية حقوق الموظف.

وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تطوير قانون شروط شغل الوظائف يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن مواجهة تعاطي المخدرات داخل المؤسسات ضرورة للحفاظ على مستوى الأداء، مع التأكيد على دمج برامج التدريب والتأهيل ضمن أي تعديل تشريعي.

في الوقت نفسه، حذر باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من أن التطبيق الحالي للقانون قد يكون ظالمًا لبعض الحالات ويؤدي إلى تشريد أسر كاملة، داعيًا إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية للقانون بشكل دقيق ومنح الموظف فرصة للعلاج قبل الفصل.

بدورها، أكدت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تحاليل الكشف عن المخدرات يجب أن تُجرى بشكل مفاجئ وتحت إشراف مباشر لمنع أي تلاعب بالنتائج، مع منح الموظف المثبت إيجابي تحليله فرصة للتأهيل والعلاج قبل أي إجراءات فصل.

وأشارت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاعتماد على معامل تحليل موثوقة ومجهزة بأحدث الأجهزة، مع التفرقة بين التعاطي غير المشروع والأدوية العلاجية التي قد تظهر في التحاليل، مؤكدة مرة أخرى أهمية منح الموظفين فرصة للعلاج والتأهيل قبل الفصل من العمل.