حقيقة وقف التموين عن المحكوم عليهم بالنفقة.. مصدر رسمي يكشف التفاصيل

نفى مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية صحة ما تردد بشأن وقف صرف المقررات التموينية للأشخاص الصادر بحقهم أحكام نفقة، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل أي آلية لمنع صرف السلع التموينية عبر ماكينات الصرف.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أنه لم تصدر أي توجيهات رسمية بشأن منع صرف المقررات التموينية لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن بدالي التموين ما زالوا في انتظار التعليمات حال صدور قرار بتطبيق ذلك.

وأضاف أن ما ينص عليه القانون حاليًا يقتصر على تعليق بعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات التموينية فقط، مثل إصدار بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمة ضم المواليد، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حول منع صرف السلع التموينية غير صحيح حتى الآن.

قرار حكومي بتعليق بعض الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

وكان وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف قد أصدر قرارًا يقضي بتعليق تمتع المحكوم عليهم في قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر التعليق حتى سداد المستحقات للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي.

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق بعض الخدمات فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة في حال تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، على أن يستمر الإجراء حتى يقدم ما يثبت سداد دين النفقة.

خدمات حكومية يشملها القرار

ويتضمن القرار عددًا من الإجراءات التي تطبقها الجهات الحكومية المختلفة، من بينها:

وزارة التموين والتجارة الداخلية: تعليق إصدار البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وخدمات إضافة المواليد.

وزارة التنمية المحلية: تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق والتراخيص التجارية.

وزارة التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تعليق خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية، إلى جانب خدمات تسجيل الحصر الزراعي.

وأكد المصدر أن صرف السلع التموينية للمواطنين مستمر بشكل طبيعي، وأن أي إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا حال صدورها.