المستشار د. سامي الطوخي يكتب: مصر في عيون الصحافة الصينية والتحول الأخضر للطاقة البديلة

• هل تتخيل أن تحت شمس أسوان الذهبية المتلألئة، وفي نسائم رياح مصر التي تحمل معها بشائر الخير، يكمن المفتاح لإنقاذ اقتصاد بأكمله من حافة الهاوية؟

في كواليس الأرقام، حيث تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات في عام 2024 ، كانت الخزانة المصرية تنزف بصمت. تخيل أن مليار دولار من العملة الصعبة تبخرت في عام واحد فقط كفاتورة طارئة لاستيراد الغاز المسال لسد العجز وتفادي ظلام الانقطاعات الكهربائية. كانت الأزمة تبدو وكأنها نفق معتم يبتلع موارد البلاد.

لكن من قلب هذا التحدي، وُلدت ملحمة للنجاة. لم تستسلم الدولة لتلك الضغوط، بل أطلقت ثورة تشريعية هادئة؛ حيث توالى نشر القوانين الجريئة في "الجريدة الرسمية"، ومنها قانون الحوافز الاستثنائية للهيدروجين الأخضر ``، لتُشرع الأبواب وتُمهد الأرض لاستثمارات المستقبل.

وهنا، صعد "التنين الصيني" إلى مسرح الأحداث ليلعب دور البطولة التكنولوجية، لا كمجرد بائع للمعدات، بل كشريك أصيل ينسج خيوط "طريق حرير أخضر". 

تحولت المناطق الاقتصادية إلى "مصانع حقيقية" تعزز التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة بدلاً من مجرد الاستيراد. وتُوّج هذا التحالف المثير بتوقيع عقد تاريخي لتطوير مشروع شمسي أسطوري بقدرة 10 جيجاوات؛ وهو مشروع عملاق سيكفي وحده لوقف نزيف المليار دولار الذي كان يُحرق سنوياً في استيراد الغاز الطبيعي.

ولم تتوقف الحبكة عند هذا الحد، فقد كشفت مصر عن مناورة مالية عبقرية تشبه "الخيمياء الاقتصادية": مبادلة الديون بالعمل المناخي. إنها استراتيجية جريئة وذكية لتحويل أثقال الديون الخارجية المليارية إلى استثمارات سيادية تروي ظمأ الشبكة القومية بالعملة المحلية بدلاً من استنزاف الدولار.

في مقالنا اليوم نأخذكم في رحلة، تكشف كيف استطاعت مصر، في أوج أزمتها، أن تعانق جوها المشرق بالخير، وتطوع التكنولوجيا الصينية والتشريعات القانونية الصارمة، لترسم خريطة جديدة تتحول فيها من أسيرة لأزمة المحروقات، إلى إمبراطورية عالمية تستعد لسد احتياجاتها وتصدر للعالم تيار المستقبل النظيف.

مقدمة: 

تحت شمس أسوان.. تبدأ القصة:

تحت شمس أسوان الذهبية المتلألئة، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة مئوية، يقف المهندس المصري الشاب أحمد منصور، معتمرًا خوذته البيضاء، ليراقب عن كثب عمل المحولات والخلايا الكهروضوئية الممتدة على مد البصر في مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية. 

لم يكن أحمد مجرد فني يتابع مؤشرات الأداء، بل كان بطلًا في سردية روائية أوسع، التقطتها عدسات وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) لتنقل للعالم قصة "طريق الحرير الأخضر". يقول أحمد بنبرة تملؤها الثقة: "إنه لأمر ذو مغزى عميق أن نستخدم طرقًا صديقة للبيئة لتوليد هذه الكهرباء الثمينة" ``.

في هذه اللحظة الدرامية، لم تكن مصر تواجه مجرد تحديات مناخية، بل كانت تخوض معركة وجودية ضد استنزاف احتياطياتها النقدية. 

ففي أروقة البنك المركزي ووزارة المالية، كانت الأرقام تروي قصة قاسية؛ لقد تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المحلي—رئة الاقتصاد—إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات، مسجلًا 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، بانخفاض قدره 16% عن العام السابق، مدفوعًا بنضوب متسارع في حقول البحر المتوسط.

تسبب هذا العجز الخانق في عودة انقطاعات التيار الكهربائي المجدولة، وأجبر الحكومة على استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) بأسعار باهظة، حيث التهمت فاتورة الاستيراد الطارئة نحو مليار دولار أمريكي في العام المالي 2024 وحده. ومع تفاقم الديون الخارجية لتصل إلى نحو 153 مليار دولار (ما يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، أصبحت العملة الصعبة شريان حياة مهددًا بالانقطاع. 

هنا، أدركت الدولة المصرية أن التحول الأخضر لم يعد ترفًا بيئيًا، بل طوق نجاة سيادي. وفي هذا المشهد المعقد، برز التنين الصيني كشريك استراتيجي يمتلك التكنولوجيا، ورأس المال، والسردية الإعلامية الداعمة.

الفصل الأول

تشريع النور.. لا قانون بلا "جريدة رسمية"

في عالم الاقتصاد السياسي، تُبنى الثقة من خلال النصوص القانونية الصارمة. لم يكن رأس المال الأجنبي ليتدفق إلى رمال الصحراء المصرية لولا ثورة هادئة في البنية التشريعية. القاعدة الذهبية تقول إنه لا أثر ملزم لأي تشريع دون نشره في الجريدة الرسمية؛ ومن هنا بدأت رحلة الهندسة القانونية.

كانت البداية مع القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ليعلن تحرير قطاع الطاقة المتجددة، سامحًا للقطاع الخاص لأول مرة بإنتاج وبيع الكهرباء عبر آليات تعريفة التغذية (FiT) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) ``. لكن مع تطور التكنولوجيا واشتداد أزمة الدولار، تطلبت المرحلة تشريعات أكثر جرأة.

في 27 يناير 2024، صدر القانون رقم 2 لسنة 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به في اليوم التالي . كان هذا القانون بمثابة إعلان جمهوري لدخول مصر عصر "الهيدروجين الأخضر"، حيث منح حوافز ضريبية هائلة تتراوح بين 33% إلى 55% كاسترداد نقدي من الضرائب المدفوعة، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على واردات المعدات (باستثناء سيارات الركوب)، وتقليص رسوم الموانئ بنسبة 30% .

لم يتوقف المشرّع المصري عند هذا الحد في سعيه لتنويع مصادر الطاقة البديلة وتخفيف العبء عن شبكة الغاز. ففي صيف 2025، وتحديدًا في 12 يونيو، نشرت الجريدة الرسمية (العدد 24 - مكرر أ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2029 لسنة 2025، والذي أقر تعريفة تغذية قدرها 0.044 دولار أمريكي لكل كيلووات/ساعة للكهرباء المنتجة من "حمأة" الصرف الصحي والغاز الحيوي، على أن تُدفع بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي، مما يحمي الموازنة من التقلبات الدولارية ``.

وتتويجًا لهذا المسار التشريعي المتسارع، صدر في 11 نوفمبر 2025 بـ الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4096 لسنة 2025، محددًا تسعيرة طموحة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، بواقع 0.07 دولار مضافًا إليها 0.35 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، مع وضع سقف إنتاجي قدره 300 ميجاوات خلال ثلاث سنوات ``. هذه الترسانة التشريعية المنشورة تباعًا، حولت الأزمة من "نقص في المحروقات" إلى "سوق قانونية جاذبة" للاستثمارات البديلة.

الفصل الثاني

 السردية الصينية.. المياه الصافية ومصانع المستقبل

بينما كانت القاهرة تعيد صياغة قوانينها، كانت الآلة الإعلامية الصينية ترقب المشهد وتنسج سرديتها الروائية حول هذا التحول. في صحف مثل "الشعب اليومية" (People's Daily) و"شينخوا" (Xinhua)، لا تُصاغ الأخبار كأرقام استثمارية جافة، بل كملحمة تنموية تستند إلى فلسفة الرئيس الصيني شي جين بينغ: "المياه الصافية والجبال الخضراء هي أصول لا تقدر بثمن".

تروي الصحافة الصينية بشغف كيف تقود بلادها العالم في التكنولوجيا الخضراء، حيث تمتلك قدرات إنتاجية ضخمة أهلتها لبلوغ أهدافها المناخية لعام 2030 قبل موعدها بست سنوات كاملة.

تبرز هنا مفارقة اقتصادية بالغة الأهمية؛ إذ تقف السردية الصينية التي تركز على بناء مصانع وقدرات إنتاجية جديدة من الصفر (Greenfield) في تضاد واضح مع نماذج الاستحواذ الغربي التي غالباً ما تُدفع إليها الدول النامية تحت وطأة ضغوط مؤسسات التمويل الدولية. 

ففي سياق برامج الإصلاح الاقتصادي، يضغط صندوق النقد الدولي (IMF) لتقليص دور الدولة وتسريع وتيرة "الخصخصة" وبيع الأصول والشركات العامة لجمع سيولة دولارية سريعة لسداد الديون المتراكمة بغض النظر عن أن ذلك يضعف من سيادة الدولة وقدرتها الاقتصادية ويزيد الديون على المدى المتوسط والطويل . وقد أشارت تقارير المراجعة الخاصة بصندوق النقد صراحة إلى تباطؤ مصر في التخارج من 35 شركة حكومية تم الإعلان عنها، حيث لم يتم إنجاز سوى مبيعات جزئية لعدد محدود منها.

بيد أن النظرة الاقتصادية الفاحصة تضع نهج الاستحواذات المجردة هذا تحت المجهر. ويؤكد خبراء الاقتصاد ودوائر الأعمال أن الاستثمار الحقيقي المفيد للاقتصاد الكلي هو الذي يبني قدرات جديدة وتصنيعاً موجهاً للتصدير. 

وفي هذا السياق، تقتبس "شينخوا" ببراعة من بعض الاقتصاديين بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأكيده على هذا التوجه: 

"مصر تسعى لتوطين الصناعة. بعض الدول تستثمر عبر شراء مصانع قائمة، وهو مجرد نقل ملكية وليس استثماراً حقيقياً، لكن الصين تأتي لبناء مصانع حقيقية".

ومن هذا المنطلق، يتبين أنه ما لم تُنظم تعاقدات بيع الأصول أو الاستثمارات الأجنبية بشروط سيادية صارمة، فإن الفائدة الاقتصادية الكلية تنتفي. هذه الشروط تشمل إلزام المستثمر الأجنبي بنقل التكنولوجيا، واشتراط فتح أسواق تصديرية جديدة تستوعب نصف الإنتاج على الأقل، فضلاً عن الرفع الإلزامي لنسبة المكون المحلي على مراحل وربط ذلك بحوافز الاستثمار والاعفاءات الضريبية التصاعدية. وبدون إرساء هذه الضوابط الحاكمة، لا يجوز للدولة التخلي عن مصانعها أو أصولها القائمة لصالح مستثمر أجنبي؛ لأن التفريط في ذلك يعني، وبكل بساطة، منح المستثمر السوق المصري كهدية مجانية للبيع وتحقيق العوائد بالجنيه المحلي، ليقوم لاحقاً بتحويل أرباحه إلى الدولار ونقلها للخارج. 

في هذا السيناريو المخيف، يزداد نزيف العملة الصعبة ويتفاقم عبء الإقراض والدين الخارجي على كاهل الدولة دون أي فائدة أو عائد تنموي حقيقي يُذكر.

وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في تدارك هذا الأمر وتضمين هذه الشروط الاستراتيجية في تشريعاتها وعقودها الحديثة. على سبيل المثال، نص "قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر" (القانون رقم 2 لسنة 2024) صراحةً على إلزامية نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية، واشترط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 20% كحد أدنى للحصول على الحوافز. 

كما اشترطت الحكومة في حزمة العقود الصناعية الصينية الأخيرة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بلغت قيمتها 1.15 مليار دولار وتضمنت مجمعاً لشركة "شين فنغ مينغ" (Xin Feng Ming)، أن يتم توجيه 50% من الإنتاج للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

تتجسد مساعي التوطين الفعلي ماديًا في المنطقة الاقتصادية والتجارية الصينية المصرية المشتركة (تيدا-السويس). هناك، بعيدًا عن ضجيج العاصمة، تعمل أكثر من 200 شركة باستثمارات تقارب 3.8 مليار دولار. فلم تعد القصة تقتصر على استيراد الألواح الجاهزة واستنزاف العملة الصعبة، بل تحولت إلى توطين صناعي. فعلى مساحة 78 ألف متر مربع داخل المنطقة، أطلقت شركة "إيليت سولار" (EliTe Solar) الصينية أعمال بناء مجمع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية بقدرة 5 جيجاوات (2 جيجاوات للخلايا و3 للوحدات المجمعة).[6] هذا المجمع يمثل درعًا استراتيجيًا لمصر؛ فهو لا يقلل فاتورة الاستيراد فحسب، بل يضع القاهرة كمنصة إقليمية لتصدير التكنولوجيا الخضراء إلى أسواق أوروبا، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية والموقع العبقري.

الحدث الأكثر دراماتيكية في هذه السردية وقع في أواخر ديسمبر 2023، حين تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وشركة "تكنولوجيا ومعدات الطاقة الكهربائية الصينية" لتطوير محطة طاقة شمسية عملاقة بقدرة 10 جيجاوات. الأرقام هنا تتحدث بلغة السيادة: هذا المشروع العملاق سيولد نحو 29,784 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، متجنبًا انبعاث 14 مليون طن من الكربون. والأهم من ذلك، أنه سيوفر على خزانة الدولة مليار دولار أمريكي سنويًا كانت تُحرق في استيراد الغاز الطبيعي. مليار دولار تمثل الفارق الدقيق بين الاستقرار المالي والانكشاف الاقتصادي.

الفصل الثالث

الخيمياء المالية.. مقايضة الديون بالمناخ

ورغم نجاح مصر في حشد الاستثمارات وتوقيع عقود (BOO) لشراء الطاقة، إلا أن الهشاشة الهيكلية ظلت قائمة. فهذه العقود تلزم الدولة بشراء الكهرباء بأسعار مرتبطة جزئيًا بالدولار. مع تراجع قيمة الجنيه من 16 جنيهًا للدولار في 2022 إلى نحو 49 جنيهًا بحلول 2024، تضخمت التزامات الشركات الحكومية بشكل يهدد استدامة الديون.

هنا، يبرز حل مالي مبتكر يشبه "الخيمياء" الاقتصادية: مقايضة الديون بالعمل المناخي (Debt-for-Climate Swaps). الفكرة بسيطة لكنها ثورية في أثرها؛ يتنازل الدائن عن جزء من دیونه السيادية، شريطة أن تقوم الدولة المدينة باستثمار القيمة ذاتها (بالعملة المحلية) في مشاريع التكيف والتحول الأخضر.

لقد أثبتت مصر الجدوى القانونية والعملية لهذا النموذج. ففي يونيو 2023، وبموجب برنامج "نُوَفِّي" (NWFE)، وقعت مصر وألمانيا اتفاقية مقايضة ديون بقيمة 54 مليون يورو. بدلاً من تسديد المبلغ بالعملة الصعبة لبرلين، قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء باستخدامه لإنشاء خطوط نقل استراتيجية لربط مزارع رياح عملاقة (بقدرة 1200 ميجاوات في البحر الأحمر وأمونت ومصدر) بالشبكة القومية.

السؤال الذي يطرح نفسه في الدوائر العلمية والسياسية اليوم: لماذا لا يتم تكرار هذه السابقة مع التنين الصيني؟ نظرًا لحجم القروض التنموية الصينية المستحقة على مصر، يمكن أن تشكل "مقايضة الديون الخضراء" مسارًا عبقريًا يخفف من أعباء الموازنة ويوفر العملة الأجنبية الحيوية، وفي الوقت ذاته يعزز من سمعة مبادرة "الحزام والطريق" كقوة استثمارية مستدامة وليست مجرد فخ للديون.

الخاتمة

توصيات سيادية لجمهورية مستقلة طاقيًا

إن قصة التحول الأخضر في مصر ليست مجرد سردية عن تركيب توربينات للرياح أو ألواح تلتقط أشعة الشمس، بل هي قصة إعادة هيكلة اقتصادية وقانونية عميقة. للخروج من دائرة الاستنزاف الدولاري وتأمين السيادة الطاقية، نقدم بمقالنا هذا سلسلة من التوصيات الواجب مراعاتها  من صانع القرار بمصر ، وهي :

1. تفعيل النقل الإلزامي للتكنولوجيا: يجب تعديل عقود الشراكة القادمة لضمان ألا تقتصر المشاركة الأجنبية (والصينية تحديدًا) على التوريد والتركيب، بل تُفرض تشريعات ملزمة بنقل المعرفة التكنولوجية وإنشاء وحدات بحث وتطوير (R&D) محلية بالتعاون مع كليات متخصصة بالجامعات المصرية.
2. تصعيد نسب المكون المحلي: الاستفادة من قوانين الاستثمار لربط الحوافز والإعفاءات الضريبية بمنحنيات تصاعدية للمكون الصناعي المحلي، لضمان نمو صناعات مغذية متجذرة في الاقتصاد المصري كالزجاج الشمسي وهياكل الألمنيوم.
3. حوكمة معايير العمل والبيئة (ESG): لحماية المكتسبات، يجب ضمان ألا تتحول المناطق الاقتصادية إلى جيوب للعمالة الرخيصة. التوطين الحقيقي يتطلب أجورًا عادلة وظروف عمل ترتقي للمعايير الأوروبية لضمان قدرة المنتجات المصرية على اختراق الأسواق الغربية.
4. التوسع الدبلوماسي في مقايضة الديون: ينبغي على الحكومة تشكيل فرق تفاوض سيادية لطرح حزم شاملة لمقايضة الديون الثنائية مع الصين ودول أخرى، وتوجيه هذه الأموال بالجنيه المصري لتعزيز صلابة الشبكة القومية ومشاريع التخزين (BESS) لتحقيق وفرة الاكتفاء الذاتي ونصف الإنتاج للتصدير.
5. إعادة هندسة العقود (PPAs): السعي الحثيث لفك ارتباط تسعيرة شراء الطاقة بتقلبات الدولار، والاعتماد بشكل أكبر على التمويل التنافسي المتنوع من مؤسسات التمويل الدولية لدرء مخاطر الانكشاف السيادي.
6.  إصدار تشريعات العمران الأخضر وإلزام القطاعات الاستهلاكية: يجب الإسراع في سن تشريع سيادي للمباني الخضراء، يستهدف إلزام المطورين العقاريين بتصميم المدن الجديدة والمجمعات السكنية (الكمبوندات) معتمدين على الزراعة الحضرية والطاقة البديلة، مقابل منحهم حوافز بنائية واستثمارية موسعة لتخفيف الضغط على الشبكة القومية . 

بالتوازي مع ذلك، ينبغي تفعيل قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة لاشتراط تشغيل كافة اللوحات الإعلانية المضيئة باستخدام الطاقة الشمسية . 

1. وعلى الصعيد الصناعي، بات من الضروري إقرار تشريعات تلزم المصانع—لا سيما الكبرى وكثيفة الاستهلاك—بالتحول التدريجي نحو الاستثمار في الطاقات البديلة، مع ربط مدى التزامها بحزم من الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة ؛ مما يضمن خلق طلب محلي ضخم يرجح كفة التحول النظيف على حساب بدائل الطاقة التقليدية المستنزفة للعملة الصعبة .

في النهاية، يظل المهندس الشاب أحمد منصور، وهو يمسح العرق عن جبينه تحت شمس أسوان الذهبية، رمزًا للقدرة الكامنة. إذا ما أُديرت هذه الرواية بحكمة تشريعية واقتصادية، فإن مصر لن تكتفي بإنارة مدنها، بل ستتوج بلا منازع كجوهرة مضيئة في تاج "طريق الحرير الأخضر"، مصدرة للطاقة والنور إلى قارات العالم القديم. وإلى أن ألقاكم في حكاية أخرى من حكايات هذا الوطن، ضمن سلسلة مقالات علمية لبناء الدولة المصرية وأوطاننا العربية – الجزء الخامس، ، أختم بما هو خير ختام. بقوله تعالى:

" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "  صدق الله العظيم