الحكومة تكثف جهودها لضبط الأداء الاقتصادي ومواجهة الصدمات الإقليمية

في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوط متزايدة على الاقتصاد العالمي، كثفت الحكومة المصرية تحركاتها لضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة أي صدمات خارجية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.

وأكد الاجتماع على أهمية ترشيد الموارد وتسريع الإصلاحات، مع متابعة دقيقة لتطورات المشهد الإقليمي وتأثيراته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر على المستوى العالمي.

ترشيد استهلاك الكهرباء يتصدر الأولويات

وضعت الحكومة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء على رأس أولوياتها، حيث شدد رئيس الوزراء على التزام جميع الجهات الحكومية بخطط خفض الاستهلاك داخل المباني والمنشآت التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بهدف تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة وتقليل الهدر، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسريع التصالح في مخالفات البناء وتبسيط الإجراءات

وجهت الحكومة بتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، لا سيما في تسجيل الوحدات السكنية، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتحفيز الاستقرار في سوق العقارات.

وتسعى الدولة لتحقيق التوازن بين فرض الانضباط العمراني وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في السياسات الحكومية.

تحركات اقتصادية لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

كما تابع مجلس الوزراء تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، خاصة ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتذبذب حركة التجارة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي تتبنى موقفًا ثابتًا لدعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد، مع استعداد كامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وشددت الحكومة على تعزيز الانضباط المالي عبر ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وخفض المديونية، إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.