تسهيلات جمركية جديدة لدعم التجارة.. أحمد كجوك يعلن إجراءات استثنائية لتقليل الأعباء على المستثمرين

أعلنت وزارة المالية حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الجديدة، تستهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.

بدائل جديدة للضمانات النقدية

وأكد أحمد كجوك أن التسهيلات الجديدة تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتطوير المنظومة الجمركية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال إجراءات أكثر مرونة وكفاءة، تدعم حركة التجارة وتسهم في جذب الاستثمارات.

قبول وثيقة التأمين كضمانة لنقل البضائع

وفي خطوة جديدة، أعلن الوزير أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كـ«ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في آليات العمل الجمركي، ويعزز من سهولة مرور السلع عبر الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعظيم تجارة الترانزيت، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ والبنية التحتية المتطورة.

ضمانات تأمينية شاملة للبضائع

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن وثيقة التأمين ستغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يوفر مظلة تأمينية متكاملة للعمليات التجارية.

وأكد أنه لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم الإجراءات بشكل دقيق.

دعم التجارة وتحفيز الاستثمار

تأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم حركة التجارة، وتيسير الإجراءات الجمركية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويشجع الشركات على التوسع في أنشطتها داخل السوق المصرية.

كما تعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو التحول إلى نموذج أكثر مرونة في إدارة العمليات الجمركية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وخفض التكلفة التشغيلية على المستثمرين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة مع التوسع في مشروعات البنية التحتية والموانئ، وتبني سياسات اقتصادية تستهدف دعم القطاع الخاص وزيادة حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.