ما خطط الحكومة لتحديث سوق العبور وتحقيق الانضباط في أسعار السلع؟

في اجتماع مهم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، بهدف دراسة تطوير السوق وتحسين آليات عملها بما يعزز من استقرار الأسعار وكفاءة تدفق السلع.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية لهذه الأسواق، بما يساعد على ضبط حركة التجارة ويضمن استدامة الأسعار.

تطوير أسواق الجملة كأداة رئيسية لضبط السوق

الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عرض أهم ملامح تطوير سوق العبور، مشيرًا إلى أن السوق تمثل أحد الإنجازات القومية الهامة التي تم إنشاؤها لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة منذ عام 1994.

تم تصميم السوق لتكون بديلاً حضاريًا للأسواق العشوائية، وهي اليوم تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمها تلبية احتياجات المجتمع المصري.

خفض الفاقد وتحقيق كفاءة تشغيلية متميزة

وأشار صابر إلى نجاح سوق العبور في تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية بشكل ملحوظ من 50-60% إلى 3-5%، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين كفاءة التشغيل.

كما أكد أن السوق تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق توازن الأسعار من خلال آلية العرض والطلب، مع توفير بيانات دقيقة عن الأسعار والكميات اليومية للمنتجات.

مدبولي يناقش مستقبل سوق العبور ودورها في استقرار السوق المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، لمناقشة تطوير السوق وزيادة فعاليتها في ضبط السوق المحلي وضمان انسياب السلع بكفاءة.

وأكد مدبولي أن تطوير أسواق الجملة يُعد خطوة حيوية لتعزيز استقرار الأسعار وضمان توفير السلع في الأسواق المحلية.

سوق العبور: نقلة حضارية في تجارة الخضراوات والفاكهة

من جانبه، تحدث الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن دور سوق العبور في تنظيم تجارة الجملة للخضراوات والفاكهة منذ تأسيسها في عام 1994.

وأوضح أن السوق تم تصميمها على أحدث الطراز العالمي، لتكون بمثابة مركز رئيسي لتجارة السلع الغذائية في مصر والشرق الأوسط، حيث تسهم بشكل كبير في تحسين جودة وتداول المنتجات.

تحقيق التوازن في الأسعار وتقليل الفاقد إلى مستويات عالمية

أشار محافظ القاهرة إلى أن السوق قد نجحت في تقليص الفاقد في المنتجات الزراعية من 50-60% إلى معدلات عالمية بين 3-5%، ما يعكس التحسينات الكبيرة في النظام التشغيلي للسوق.

وأكد على استمرار تطوير السوق لزيادة كفاءتها وضمان استدامة عملية التجارة في السلع الغذائية.