رئيس "GKSD": عدم المساواة في الطاقة خطر عالمي يهدد الاستقرار الاقتصادي ويزيد هشاشة الدول

حذّر كمال الغريبي، رئيس مجموعة GKSD القابضة الإيطالية للاستثمار، من التداعيات الخطيرة لاستمرار عدم المساواة في الوصول إلى الطاقة، مؤكدًا أن هذه القضية لم تعد مجرد تحدٍ تنموي محلي، بل تحولت إلى عامل خطر عالمي يهدد الاستقرار الاقتصادي ويُعمّق الفجوات بين الدول.

أزمة طاقة تتجاوز حدود الدول

وأوضح الغريبي، في تصريحات صحفية، أن تجاهل الفجوة في توزيع الطاقة بين الدول والمجتمعات المختلفة يؤدي إلى زيادة هشاشة الاقتصاد العالمي، ويجعل الدول أكثر عرضة للصدمات المالية والتجزئة الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الطاقة تمثل العمود الفقري لأي عملية تنموية حقيقية، حيث ترتبط بشكل مباشر بجميع القطاعات الحيوية، بدءًا من الصناعة والإنتاج، مرورًا بالخدمات الصحية والتعليمية، وصولًا إلى التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

600 مليون شخص في أفريقيا بلا كهرباء

وفي هذا السياق، لفت رئيس مجموعة GKSD إلى بيانات الأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن نحو 600 مليون شخص في قارة أفريقيا لا يمتلكون إمكانية الوصول إلى الكهرباء، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي يواجه القارة، ويؤكد استمرار الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب.

وأوضح أن هذا النقص الحاد في الطاقة يؤثر بشكل مباشر على:

• جودة الحياة اليومية للمواطنين
• فرص التعليم والتعلم في المناطق النائية
• إمكانيات الرعاية الصحية خاصة في المناطق الفقيرة
• القدرة على جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي

انعكاسات اقتصادية خطيرة

وأكد الغريبي أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية عالميًا، حيث ستظل الدول التي تعاني من نقص الطاقة غير قادرة على المنافسة أو تحقيق نمو مستدام، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي ككل.

وأشار إلى أن غياب العدالة في توزيع الطاقة يخلق بيئة خصبة لظهور أزمات جديدة، مثل:

• ارتفاع معدلات الفقر والبطالة
• تراجع الإنتاجية الصناعية والزراعية
• زيادة الهجرة غير الشرعية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية
• تعميق الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية

الطاقة كعامل استقرار عالمي

وشدد رئيس مجموعة GKSD على أن توفير الطاقة بشكل عادل لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار العالمي، موضحًا أن الدول التي تتمتع ببنية تحتية قوية في قطاع الطاقة تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتكيف مع التغيرات العالمية.

كما أشار إلى أن الاستثمار في الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، يمثل أحد أهم الحلول لمواجهة هذه الأزمة، حيث يمكن أن يسهم في:

• تحقيق التنمية المستدامة
• تقليل الانبعاثات الكربونية
• خلق فرص عمل جديدة
• دعم الاقتصادات الناشئة

دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعا الغريبي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمعالجة هذه الفجوة، من خلال:

• تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة
• دعم الدول النامية تقنيًا وماليًا
• تبني سياسات دولية عادلة لتوزيع الموارد
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وأكد أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة سيؤدي إلى عالم أكثر انقسامًا وهشاشة، في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام العالمي بقضايا أمن الطاقة والتحول نلاقتصاد الأخضر، خاصة مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والمناخية، التي كشفت عن أهمية الطاقة كعنصر حاسم في تحقيق التنمية والاستقرار، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى النظام العالمي بأكمله.