مصطلحات حقوقية تخالف الدستور والقانون

أصبح البعض يطلق وصف غير حقيقى على الوقائع الجنائية، ويظهر ذلك جليًا عند اطلاق أوصاف غير قانونيه وغير معبره عن الواقع القانونى باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف و جرائم رأي ونشر ) وأصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لإثارة مشاعر الرأي العام لكسب تعاطف الغير ومن أجل إطلاق سراح مرتكبى جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.
شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابة العامة حقها و دورها ويمتنع الجانى عن تنفيذ القرار الصادر منها، فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن.
فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات  لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح إنها قضايا سياسيه فى حين إنها قضايا شخصيه بين مجنى عليه ومتهم سوف يحاكم أمام القضاء باتهامه  بسب وقذف أحد الأشخاص 
من أبناء الوطن ،هذه جرائم جنائية ارتكبت ويطبق عليها العقاب والجزاء.
ففى الحقيقه أصبحنا أمام واقع سئ يستخدم المنصات المعاديه ليفلت الجانى بجريمته من العقاب الجنائى مخالفا فى ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعا وهى الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القضاء .
واعلموا بأنكم فى جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصرى الذى يطبق على الأجنبي قبل المصرى كما جاء فى مقدمة نصوصه ،احترموا الآخر وحقوق الغير فى الوطن.
وأنتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطنى بأنه معاديا ومتعديا على حق من حقوق الإنسان.