وزير العدل يعتمد العمل عن بعد يوم الأحد وإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود

أصدر السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توجيهات مهمة للعاملين بالوزارة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وتحقيق الانضباط الإداري دون التأثير على سير إجراءات التقاضي والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة. وأوضح الوزير أن العمل عن بعد سيطبق اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، على أن يتم إنجاز جميع المهام الوظيفية عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة باستخدام نظم التراسل الإلكتروني.

وأوضح البيان أن توجيهات العمل عن بعد تشمل جميع العاملين بالوزارة، مع استثناء عدد من الجهات والخدمات الأساسية التي تتطلب التواجد الفعلي لضمان استمرارية سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، وتتمثل في المحاكم بكافة درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، بالإضافة إلى مكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين. كما تشمل هذه الاستثناءات مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.

وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجهات في ضمان استمرارية الخدمات القضائية والمباشرة في الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن استثناءها من العمل عن بعد يهدف إلى الحفاظ على انتظام العملية القضائية وعدم التأثير على مصالح المواطنين والهيئات المختلفة.

وشدد الوزير محمود حلمي الشريف على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في مقرات الوزارة والجهات التابعة لها، مع تخفيض الاستهلاك بنسبة 50% من المعدل الحالي، بما يسهم في تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استخدام الموارد بكفاءة أعلى. كما وجه باتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الوقود بأنواعه المختلفة بنسبة 50%، ووضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يضمن تحقيق الهدف من الترشيد دون المساس بسير العمل اليومي.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الهدر في الموارد، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة من وزارة العدل للمواطنين. وأوضح أن الوزارة ستواصل متابعة تطبيق هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان الالتزام بها، مع التوازن بين ترشيد الموارد والحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات القضائية والإدارية.

كما شدد الوزير على أن نظام العمل عن بعد يُعتبر خطوة مهمة لتطوير بيئة العمل داخل الوزارة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المهام الإدارية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة للتحول الرقمي وتسهيل التواصل الداخلي بين الإدارات المختلفة دون الحاجة للتواجد المادي المستمر في مقرات العمل.

وفي ختام البيان، أكد وزير العدل أن توجيهات العمل عن بعد وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود تُطبق وفق خطة متكاملة تضمن عدم التأثير على سير العدالة أو الخدمات الجماهيرية، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، وتقديم نموذج يُحتذى به في كفاءة إدارة المؤسسات الحكومية.