مجلس النواب يفتح ملف المحليات.. قانون جديد لتمكين الوحدات الإدارية وتنمية المشاركة الشعبية
يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل لبدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، في خطوة مهمة لإعادة تنظيم منظومة المحليات وتفعيل دورها في خدمة المواطنين. يأتي ذلك عقب إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدد من مشروعات النواب إلى لجنة الإدارة المحلية لدراستها بشكل شامل.
ومن المقرر أن تعقد لجنة مشتركة تضم لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية أول اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل لبحث تفاصيل القانون ومقترحات النواب.
يهدف مشروع القانون إلى تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، عبر تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع دعم اللامركزية ومنح هذه الوحدات صلاحيات أوسع لإدارة شؤونها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتماشى القانون مع توجه الدولة نحو التوسع العمراني والتنمية الشاملة، حيث يركز على بناء إدارة محلية رشيدة قادرة على حل مشكلات المواطنين اليومية، ودعم المشاركة الشعبية، وإعداد كوادر تنفيذية وسياسية مؤهلة. ويتضمن القانون أحكامًا خاصة بتنظيم وضع العاصمة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، لضمان إدارة فعالة تتناسب مع خصوصيتهما.
ويعد مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي جزءًا من هذه المبادرة التشريعية، حيث يهدف إلى تعزيز استقلالية الوحدات الإدارية ماليًا وإداريًا، وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بما يعكس طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
وأوضح الفيومي أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ويمنح السلطة التنفيذية زخمًا شعبيًا، مع إمكانية حل مشكلات المواطن اليومية وخلق كوادر سياسية وتنفيذية مؤهلة.
وأشار إلى أن مشروع القانون خصص أحكامًا للعاصمة الحالية القاهرة وللعاصمة الجديدة ممفيس، لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، مراعاة لأحكام المواد 114، 191، 222 من الدستور.
واختتم بالقول إن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية أصبح ضروريًا لسد الفراغ الناتج عن عدم وجود مجالس محلية منتخبة، بما أسهم في تفاقم حالات الفساد وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، وزيادة الأعباء على المواطنين والنواب، وبالتالي يمثل القانون خطوة حاسمة نحو تطوير العمل المحلي وتحسين الخدمات.