مركز المعلومات بمجلس الوزراء: التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي تساهمان في تعزيز الاقتصاد المصري

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مصر، مسلطًا الضوء على تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المحركات الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأوضح المركز أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي وتحديث بنية الخدمات العامة والخاصة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطوير التطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاع المالي، فيما يُعرف بالتكنولوجيا المالية أو "FinTech"، والتي أصبحت أداة فعّالة لتعميق الشمول المالي وتحسين كفاءة المعاملات، مع تقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

وأشار التحليل إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع معدل نموه إلى نحو 16% خلال عام 2020/2021، مقارنة بنحو 15.2% في عام 2019/2020، كما زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من قرابة 4.4% إلى نحو 5% خلال نفس الفترة. ويعكس هذا الأداء المتصاعد الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي في هيكل الاقتصاد القومي، خصوصًا في ظل التوجه الوطني نحو بناء بيئة رقمية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأشار المركز إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية ساهم في تحسين كفاءة المعاملات المالية بشكل ملحوظ، من خلال تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية، وإتاحة خدمات مصرفية مبتكرة عبر الهواتف المحمولة والتطبيقات الذكية، بما يسهم في دعم فئات واسعة من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي.

وأكد التحليل أن التحول الرقمي لم يقتصر على القطاع المالي فقط، بل امتد ليشمل تحديث البنية التحتية للخدمات الحكومية، مثل الحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية والتعليمية، وقطاع النقل، ما يعكس قدرة الدولة على دمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعاتها لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار مركز المعلومات إلى أن مصر نجحت في تطوير منظومة البنية التحتية الرقمية، بما يشمل شبكات الاتصالات عالية السرعة، وتعزيز أمان المعلومات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، وهو ما ساعد في دعم قطاع التكنولوجيا المالية ورفع مستوى استخدام الحلول الرقمية في العمليات اليومية للأفراد والشركات على حد سواء.

واختتم المركز تحليله بالتأكيد على أن استمرار الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويزيد من القدرة التنافسية، ويعزز من دور مصر كبيئة جاذبة للاستثمارات في المجالات التكنولوجية الحديثة، ويضع البلاد على مسار متسارع نحو اقتصاد رقمي متكامل يدعم التنمية المستدامة ويحقق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع.