رئيس الوزراء يتابع تنفيذ “حياة كريمة”: الانتهاء من 22 ألف مشروع وتطوير 722 قرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب الوقوف على تطورات الموقف المالي الخاص بها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ مشروعات المبادرة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، التي تستهدف تطوير قرى الريف المصري، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، رغم التحديات الإقليمية الراهنة وتداعياتها الاقتصادية.

وأوضح مدبولي أن المبادرة تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، لما لها من دور محوري في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

من جانبه، استعرض المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالموقف التنفيذي للمبادرة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 10 مارس وحتى 7 أبريل، تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال والمشروعات في 20 قرية جديدة، بإجمالي 174 مشروعًا، إلى جانب استلام 148 مشروعًا في قطاعات مختلفة.

وأضاف أن إجمالي عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بلغ 722 قرية من أصل 1477 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ، رغم التحديات القائمة. كما أشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها حتى الآن وصل إلى 22 ألفًا و776 مشروعًا، تغطي مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف المالي للمبادرة، حيث تمت مناقشة حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات، ومعدلات الصرف، إلى جانب التدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استكمال المشروعات المتبقية ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، وزيادة عدد المستفيدين من خدمات المبادرة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، خاصة في ظل التطورات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد والمنتجات، وهو ما انعكس على معدلات التنفيذ في بعض المشروعات.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها مشروعات “حياة كريمة”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من قبل الحكومة لمعدلات تنفيذ المبادرات القومية الكبرى، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.