زيادة القيمة المضافة ودعم التصدير.. خطوات الدولة لتعزيز الصناعة المحلية

وافقت الحكومة على مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة في المنطقة الصناعية بالروبيكي بمدينة بدر، إلى جانب تعديلات هامة في قانون الجمارك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتشجيع التصدير، ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وشملت الموافقات مشروع شركة "إبداع انتيجراند سوليوشنز" لإنتاج الأثاث على مساحة 61 ألف متر مربع باستثمارات 10 ملايين دولار، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 610 آلاف قطعة، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة وتصدير كامل الإنتاج بنسبة مكون محلي 30%.

كما تم اعتماد مشروع "أران تكس إيجيبت" لإنتاج الجوارب على مساحة 7.4 ألف متر مربع باستثمارات 12 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 مليون زوج بحلول 2030، مع توفير 300 فرصة عمل، واستهداف تصدير كامل الإنتاج بنسبة مكون محلي 40%.

وأضافت الحكومة مشروع "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات" باستثمارات 6.7 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5.5 مليون زوج أحذية سنويًا، مع توفير 300 إلى 3 آلاف فرصة عمل، ونسبة مكون محلي 30%.

وفيما يخص الاستثمار، أقرت الحكومة تعديلات في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتسهيل دخول الآلات والمعدات، تقليل زمن الإفراج الجمركي، وضمان حماية المستثمر الجاد من المساءلة عن أخطاء تابعيه.

كما تم تخفيض الضريبة الإضافية إلى 1% وإعفاء مستلزمات الإنتاج للمشروعات البيئية والبنية التحتية، بما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة ويعزز صادرات مصر المستدامة.

وأكدت الحكومة أن هذه المشروعات تستفيد من موقع الروبيكي الاستراتيجي بالقرب من الموانئ ونظام المناطق الحرة المتقدم، لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.