نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا مع الجانب الألماني لتعزيز انتقال العمالة المؤهلة

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تنظيم ملف الهجرة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات البشرية، وقع السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألماني، وذلك بمقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار دعم مسارات الهجرة النظامية والمنظمة.

وجاء التوقيع مع أندريس كوتش مارتين، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني “SHK”، حيث يستهدف الاتفاق تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والاتحاد الألماني في مجال انتقال العمالة المؤهلة إلى ألمانيا، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل لدى الجانبين.

وأكد السفير نبيل حبشي، خلال مراسم التوقيع، أن إعلان النوايا يمثل خطوة مهمة على طريق توسيع آفاق التعاون مع ألمانيا في ملف الهجرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير مسارات الهجرة النظامية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر البشرية المدربة، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق العاملين ويوفر لهم فرصًا آمنة ومستقرة.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف دعم برامج تنمية المهارات والتدريب المهني، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولي، خاصة في الدول الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة المؤهلة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل مناسبة في الخارج.

كما شدد نائب وزير الخارجية على أن الشراكة مع الجانب الألماني تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة، حيث تسهم في سد الفجوات في سوق العمل الألماني، وفي الوقت ذاته توفر فرصًا حقيقية للشباب المصري، بما يعزز من جهود التنمية الاقتصادية ويحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز هذا النهج من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، بهدف تنظيم حركة العمالة وتوفير قنوات قانونية وآمنة للهجرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الوطنية والاحتياجات الدولية.

ويأتي توقيع إعلان النوايا في سياق العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل، وهو ما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.