القصة الكاملة لضبط مسؤولي حي الطالبية متلبسين برشوة
تسجيل المكالمات بإذن النيابة يكشف اتفاقًا لخفض قيمة التصالحات
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدد من المسؤولين بحي الطالبية بمحافظة الجيزة، متلبسين بتقاضي رشوة مالية، مقابل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات بناء لعقارين مملوكين لأحد المقاولين، وذلك عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد المقاولين إلى مقر الهيئة، حيث تقدم ببلاغ يفيد بقيام كل من مدير إدارة التنظيم بحي الطالبية، وفني التنظيم المختص بملفات التصالح، وموظفة بالمركز التكنولوجي بالحي، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، نظير إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بعقارين مملوكين لموكله.
وأوضح المُبلّغ أن المتهمين طلبوا مبلغ 80 ألف جنيه عن كل عقار، بإجمالي 160 ألف جنيه، مقابل سرعة إنهاء إجراءات التصالح، واستخراج نماذج القبول، والتغاضي عن بعض المخالفات.
وكشفت التحقيقات أن العقار يشهد مخالفات بناء تتمثل في إنشاء أدوار من الخامس حتى السابع دون ترخيص، فيما يتضمن العقار الثاني مخالفات بناء أربعة أدوار إضافية، إلى جانب تغيير نشاط الدور الأرضي من جراج إلى محال تجارية.
وبحسب أقوال المُبلّغ، عرض المتهمون تقديم طلب تصالح جديد للعقار الثاني، مع إثبات التصالح عن الأدوار المخالفة فقط، مقابل حصولهم على المبلغ المتفق عليه، مع التعهد بسرعة إنهاء الإجراءات والتغاضي عن المخالفة أمام لجنة التصالحات.
وأضاف أن الواقعة جرت داخل مكتب الأرشيف الخاص بملفات التصالح بحي الطالبية، حيث تم الاتفاق على تفاصيل الرشوة، دون وجود شهود، مشيرًا إلى أنه ساير المتهمين وأبدى موافقة مبدئية، وطلب مهلة لتدبير المبلغ، قبل أن يتوجه للإبلاغ عن الواقعة.
وأكد أن المبالغ المطلوبة لا تندرج تحت أي رسوم قانونية، وإنما تم طلبها لصالح المتهمين لتقسيمها فيما بينهم، لافتًا إلى عدم وجود أي خلافات سابقة معهم.
وعقب تقنين الإجراءات، حصلت هيئة الرقابة الإدارية على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وقامت بتسجيل المكالمات والمحادثات التي دارت بين المُبلّغ والمتهمين، والتي أكدت واقعة طلب وتقاضي الرشوة.
وفي وقت لاحق، تمكنت قوات الهيئة من ضبط المتهمين متلبسين أثناء استلامهم المبالغ المالية، حيث عُثر بحوزتهم على الأموال محل الواقعة.
وباشر فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة التحقيقات برئاسة محمود حجاب رئيس نيابة الحوادث وباشراف المستشار أسامة ابو الخير المحامي العام الأول للنيابة التحقيقات، وأمر بحبس المتهمين وسرعة ضبط وإحضار الفني الهارب.
