الرقابة على سوق الذهب تتجاوز المخالفات التقليدية لمواجهة التلاعب والغش

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين المصرية تُعتبر نقلة نوعية في طرق الرقابة على سوق الذهب في مصر، مما يساهم بشكل كبير في حماية مدخرات المواطنين واستعادة الانضباط داخل القطاع.

وأوضح واصف أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات الوزير شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها تجارة الذهب، التي تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستهلكين واستقرار الاقتصاد.

وأشار واصف إلى أن الحملات الرقابية لم تعد تقتصر على المخالفات التقليدية، بل امتدت لمواجهة أشكال أكثر تعقيدًا من الغش، مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات. هذا يمثل تحولًا مهمًا في ضبط جودة المشغولات الذهبية المتداولة في السوق المحلي.

وأضاف أن تنظيم سوق الذهب يعزز من الشفافية ويحد من الممارسات غير المشروعة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الرقابية يسهم في فرض الالتزام بالمعايير. ويظهر ذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية في مختلف المحافظات.

كما لفت واصف إلى أن السوق شهد تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث بدأت نسب المخالفات في التراجع تدريجيًا، بالتوازي مع زيادة وعي التجار بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة. هذه الخطوات تعكس فعالية الإجراءات الرقابية في إعادة ضبط السوق وتحقيق الاستقرار فيه.

وأكد واصف أن الدور الرقابي لا يقتصر على التفتيش فقط، بل يشمل أيضًا ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. هذا يعزز من ثقة المواطنين في شراء الذهب من القنوات الرسمية ويقلل من مخاطر التعامل خارج الإطار القانوني.

كما شدد على أن تكثيف الحملات في المحافظات ساهم في ضبط الأسواق خارج القاهرة الكبرى، ما يعزز العدالة في تطبيق القانون ويحد من العشوائية في التعاملات.