برلماني: توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي أبرز أهداف موازنة 2026

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا في ظل التحديات التمويلية والهيكلية الناتجة عن الأوضاع الإقليمية المتقلبة. فقد وصلت إجمالي المصروفات في الموازنة إلى نحو 5.1 تريليون جنيه، مع تسجيل عجز كلي يقدر بحوالي 1.280 تريليون جنيه، مما يستدعي تبني استراتيجيات مالية حاسمة لضبط الفجوة التمويلية وتحقيق التوازن المطلوب.

موازنة 2026/2027.. اختبار حاسم بين التحديات المالية وتعزيز الحماية الاجتماعية

وأوضح "عمار" أن هذه الموازنة تضع الاقتصاد المصري أمام تحدٍ حقيقي في ظل الضغوط التمويلية المستمرة، حيث يتطلب الوضع الراهن إيجاد حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل المرتبطة بتقلبات الأوضاع الجيوسياسية. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات توازن بين تعزيز الإيرادات وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وأشار عمار إلى تخصيص مبلغ 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تصل إلى 12%. ويُعد هذا المبلغ خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى حماية الأسر الأكثر تضررًا من الأزمات الاقتصادية والتضخم العالمي، لافتًا إلى أن هذه المخصصات تُعد استجابة مباشرة لضغوط سلاسل الإمداد العالمية وأثرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

الموازنة في 2026: توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد النائب أن من بين أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد، توسيع القاعدة الضريبية بضم حوالي 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط، وهو ما يعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. ولفت إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على توفير حوافز محفزة وتسهيلات رقمية تضمن انضمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون تحميل الممولين الحاليين أعباء مالية إضافية.

وشدد عمار على أن موازنة العام المالي الجديد تمثل موازنة المواجهة ضد الصدمات الاقتصادية، حيث تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع قطاعات الدولة لتعظيم الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأكد أن الجمع بين الإصلاحات الضريبية وتعزيز الحماية الاجتماعية هو السبيل لتحقيق التماسك الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة الحرجة.