البنك الدولي: الاقتصاد المصري يتجه نحو الاستقرار وسط تحسن التضخم ونمو مستمر

توقع البنك الدولي تحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بتراجع ضغوط التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي، رغم استمرار التحديات الإقليمية والعالمية. وتشير التقديرات إلى تحول تدريجي نحو الاستقرار، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية تهدف إلى تعزيز النمو ورفع قدرة السوق على امتصاص الصدمات.

تراجع التضخم وثبات النمو

رجح التقرير انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 13.6% خلال العام المالي الحالي، مقابل مستويات أعلى في العام السابق، ما يعكس تحسنًا في وتيرة ارتفاع الأسعار. وفي الوقت ذاته، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4.3%، دلالة على استقرار النشاط الاقتصادي مدعومًا بالطلب المحلي وزيادة الاستثمارات.

أوضح التقرير أن 382 شركة مملوكة للدولة ما زالت تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ حجم الدعم للقطاع الخاص 3.6% من الناتج المحلي، عبر إعفاءات ضريبية وحوافز مباشرة، لتعزيز توسع الشركات وتحفيز الاستثمار في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتقلبات العالمية.

ضغوط خارجية تفرض تحديات على الاقتصاد

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، حذر البنك الدولي من تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على تكلفة الواردات والعجز التجاري، ما قد يضعف القدرة الشرائية ويضغط على الاستهلاك والاستثمار.

كما أشار إلى مخاطر ارتفاع أسعار الأسمدة والغذاء، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض العام مع اتساع هوامش السندات السيادية.

يؤكد البنك الدولي أن نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في المرحلة المقبلة يعتمد على القدرة على إدارة التحديات الخارجية والتحكم في التضخم، مع الحفاظ على دعم النمو والاستثمار، لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد وقدرة أفضل على مواجهة الصدمات المستقبلية.