افتتاح مراكز الخدمات الضريبية المميزة في مصر قريباً في إطار تطوير المنظومة الضريبية

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي.تاكس”، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، عن افتتاح مراكز الخدمات الضريبية المميزة قريباً، في خطوة تُعد نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الضريبية داخل مصر، من خلال تأسيس منظومة متكاملة ترتكز على سهولة الإجراءات وسرعة الأداء وجودة الخدمة المقدمة. وتهدف هذه المراكز إلى تغيير صورة التعامل مع الإجراءات الضريبية من خلال بيئة عمل حديثة تعتمد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية، إلى جانب تقديم دعم ميداني مباشر للممولين والأفراد والشركات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء أن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المميزة يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية الشاملة، وتحقيق التحول الرقمي في القطاعات الحكومية، ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات العامة. وأشار البيان إلى أن هذه المراكز ستعمل على تبسيط خطوات الإقرارات الضريبية، وتسهيل سداد الضرائب، وتقديم استشارات مبسطة حول الالتزامات الضريبية، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين من جانب الممولين، ويعزز ثقافة الامتثال الطوعي للنظام الضريبي.

وأشارت “إي.تاكس” إلى أن هذه المراكز تأتي في إطار الدور التنفيذي المنوط بها لدعم مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، حيث تم تفويض الشركة من قبل الجهات المختصة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية بشكل مباشر، بما في ذلك دعم إجراءات التسجيل الضريبي، واستقبال الإقرارات، وتقديم المساعدة الفنية في استخدام الأنظمة الإلكترونية، وتقديم الإرشادات الخاصة بالتحديثات الضريبية والتشريعات الجديدة. وأكدت الشركة أن هذا التفويض ينعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الخدمات العامة، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.

كما لفتت الشركة إلى أن تأسيس هذه المراكز يرتّب نقلة عملية في طبيعة تجربة الممول، حيث لن تكون مصلحة الضرائب جهة رقابية فقط، بل شريكاً تفاعلياً يقدم خدمة متكاملة، من خلال مراكز تجمع بين الخبرة الضريبية والكفاءة التقنية والتكنولوجية. وأشارت إلى أن المراكز ستُزوَّد بأنظمة متكاملة تتيح للممولين إنجاز معظم تعاملاتهم في جلسات واحدة، مع إمكانية المتابعة عن بُعد عبر المنصات الرقمية، بما يتناسب مع التحول نحو الحوكمة الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية. ولفتت الشركة إلى أن العمل في هذه المراكز سيتم وفق معايير جودة عالية، وخطط تدريبية مستمرة للكوادر البشرية، لضمان تقديم خدمة مهنية وسريعة وشفافة تلبي تطلعات الممولين وتدعم الاقتصاد الوطني.