وزير التموين يبحث مع برنامج الأغذية العالمي تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأممية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من برنامج الأغذية العالمي، لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي، وتطوير منظومة الدعم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يواكب التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة بأسواق الغذاء وسلاسل الإمداد.

ويأتي هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتقلبات في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يفرض أهمية متزايدة لتكامل الجهود الوطنية والدولية لضمان استقرار منظومة الغذاء، واستدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع رفع كفاءة إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطوير منظومة الدعم، من خلال تحديث قواعد البيانات، وتحسين آليات الاستهداف، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة وفعالية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تمثل إضافة مهمة في هذا الإطار، من خلال ما يقدمه البرنامج من خبرات فنية متقدمة في تحليل البيانات وتقييم مستويات الاحتياج والهشاشة الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على دمج أدوات التحول الرقمي داخل منظومة التموين والدعم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مستويات الشفافية في إدارة الموارد، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وليس مجرد خيار تقني.

كما تناول الاجتماع بحث سبل تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة نظم الاستهداف، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في إدارة قواعد البيانات، بما يتيح دعم متخذي القرار بمؤشرات دقيقة تساعد في توجيه الموارد بالشكل الأمثل.

وتطرق الجانبان إلى برامج التغذية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تمت مناقشة عدد من المبادرات التي تستهدف تحسين الحالة الغذائية للفئات المستهدفة، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية تمتلك منظومة قوية ومتكاملة للأمن الغذائي، قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يأتي في إطار دعم هذه المنظومة وتعزيز قدراتها الفنية والتقنية، دون أن يحل محل الجهود الوطنية، بل يعمل على استكمالها وتطويرها.

وأضاف وزير التموين أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باستمرار تطوير منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ عدد من البرامج الفنية المتعلقة ببناء القدرات وتطوير نظم المعلومات، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في التحول الرقمي والأمن الغذائي، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الدعم وتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع من جانب برنامج الأغذية العالمي عدد من القيادات، فيما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية قيادات الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومساعدي الوزير للقطاعات المختلفة، في إطار دعم التكامل المؤسسي وتعزيز فاعلية التعاون مع الشركاء الدوليين.