وزير المالية: مصر تعمل على سياسات مرنة لتعزيز النمو واستدامة الدين العام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مع ضرورة توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية وتقليل تكلفة التمويل لجذب الاستثمارات الخاصة.

وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات، مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا اعتماد الحكومة سياسات مالية واقتصادية مرنة تدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية، ودعم القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع زيادة دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 42٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف كجوك أن هناك استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، عبر تنويع أدوات التمويل وخفض قيمة المديونية الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا حرص مصر على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.