عضو بالشيوخ: تشكيل الحكومة الجديد يعكس توجه الدولة لتحسين الأداء الاقتصادي
ثمنت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، قرار إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا نحو تحسين آليات العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، في وقت حساس تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية.
تطوير آليات العمل الاقتصادي
وأوضحت وجدي أن قرار إعادة التشكيل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات الناشئة نتيجة الظروف العالمية الراهنة. وأكدت أن وجود فريق اقتصادي متجانس، قادر على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، أصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة مصر على النمو.
كما أشارت إلى أن هذا التحرك يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية. وأضافت أن هذا التكامل يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وأكدت وجدي أن التشكيل الجديد للمجموعة الوزارية سيعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات اليومية التي تمس حياة المواطنين، وخاصة في مجالات السيطرة على معدلات التضخم، وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية. كما أشارت إلى أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة
وشددت النائبة على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وأضافت أن وجود مجموعة اقتصادية منسقة وفعالة يعد حجر الزاوية في إنجاح هذا المسار، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت وجدي عن أهمية تعزيز الشفافية في التواصل مع الرأي العام، لشرح طبيعة التحديات والإجراءات المتخذة، بما يسهم في بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وأضافت أن هذا التواصل يُعد من العوامل الرئيسية التي تدعم جهود الإصلاح وتزيد من فعاليتها.
واختتمت النائبة حنان وجدي بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام الأزمات، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
