مصر تفتح الأفق أمام القطاع الخاص.. وزارة التخطيط تكشف أهداف الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح الرؤية المصرية للإصلاح الاقتصادي خلال جلسة نقاشية نظمها مجموعة البنك الدولي، حيث أشار إلى أن الرؤية تركز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال وريادة الأعمال باعتبارها الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتناولت الجلسة التي حملت عنوان "من السياسات إلى الوظائف: خلق بيئات تنظيمية داعمة للأعمال"، مشاركة عدد من المسؤولين الدوليين وصناع القرار. وأشاد باسكال دونوهو، ممثل البنك الدولي، بتعيين الدكتور رستم في منصبه، مؤكدًا أهمية دور مصر في الشراكة التنموية.

دور القطاع الخاص في قيادة التنمية

وأكد الدكتور رستم أن القطاع الخاص يمثل القوة الدافعة للاقتصاد المصري، وأن الدولة تسعى إلى زيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 59% إلى 64% بحلول 2030. وقال إن الوزارة تتبع نهجًا إصلاحيًا يهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة كمُنظّم ومُيسّر للسوق، مما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.

إصلاحات هيكلية وشراكة بين القطاعين العام والخاص

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية تتضمن حوافز مرنة للمشروعات ذات الأثر التنموي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أهمية هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

مبادرة "إرادة" وتحسين مناخ الاستثمار

أضاف الدكتور رستم أن مبادرة "إرادة" تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية وتحديث القوانين المتعلقة بالأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على التوسع في المشاريع التجارية.

إستراتيجية ملكية الدولة ودورها في الحوكمة

وأشار الوزير إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تُمثل خطة استراتيجية لتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في تعميق أسواق رأس المال وتعزيز ممارسات الحوكمة.