لتعزيز العدالة في توزيع الدعم.. مصر تبدأ تطبيق نظام التسعير الموحد للكهرباء

تدخل منظومة الكهرباء في مصر مرحلة جديدة من التحديث مع تنفيذ نظام التسعير الموحد للعدادات الكودية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم الدعم وتحقيق عدالة أكبر في توزيع تكاليف استهلاك الكهرباء بين فئات المجتمع.

هذا التحول يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة عالميًا، ما دفع الحكومة المصرية إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بما يتماشى مع التكاليف الفعلية للإنتاج والتشغيل، في إطار تعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

التوسع في تطبيق النظام الجديد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق نظام تسعير موحد لجميع العدادات الكودية، حيث تم رفع سعر الكيلووات/ساعة من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، في خطوة تهدف إلى توحيد أسعار الكهرباء لجميع العدادات الكودية، التي تشمل المباني غير المقننة والتي لم تكتمل إجراءات تصالحها. ويعتبر هذا التوسع في تطبيق النظام بمثابة خطوة مهمة نحو توحيد معايير التسعير في جميع أنحاء مصر.

استثناء عدادات "اسكرا" من الزيادة

وفي الوقت نفسه، تم استثناء عدادات "اسكرا" من الزيادة الجديدة في الأسعار، نظرًا لاحتياجها لنظام التحصيل اليدوي، مما يجعلها غير قادرة على التكيف مع نظام التسعير الموحد. ومع ذلك، تقدم الحكومة للمواطنين خيار التحول إلى العدادات الرسمية بنظام الشرائح المتدرجة، في حال استكمالهم إجراءات التصالح، مما يمنحهم مرونة أكبر في حساب استهلاكهم الشهري.

إعادة هيكلة دعم الكهرباء

جزء من هذا التوجه هو إعادة توزيع الدعم بين الشرائح المختلفة، حيث تم تثبيت أسعار الشرائح منخفضة الاستهلاك، التي تشمل غالبية المشتركين، مع الحفاظ على دعمها نسبياً. في المقابل، تم زيادة الأسعار للشرائح الأعلى استهلاكًا، بما في ذلك القطاع التجاري، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وقدرة المستهلكين على دفع الفواتير.

تحقيق استدامة قطاع الكهرباء

تؤكد الجهات المعنية أن هذه التغييرات تأتي في وقت يتصاعد فيه الضغط العالمي على قطاع الطاقة، بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة الخدمة الكهربائية واستمرارها دون انقطاع، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تثبيت الأسعار في الشرائح الأولى، وبالتالي ضمان العدالة في تقسيم العبء المالي على الجميع.