مصر تسدد 30.2 مليار دولار من الديون.. تحسن في أعباء الفوائد وتراجع في التضخم
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري تطورًا ملحوظًا في ملف الديون الخارجية، حيث سجلت البنوك العاملة في السوق المحلي سداد 15.2 مليار دولار من التزامات خارجية خلال العام المالي 2024-2025، توزعت بين 13.8 مليار دولار كأقساط، و1.4 مليار دولار كفوائد.
الحكومة والبنوك في صدارة المدفوعات
ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي ما سددته مصر من ديون خارجية خلال العام المالي 2024-2025 نحو 30.2 مليار دولار، بزيادة بلغت 6.5 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة، ما يعكس تسارع وتيرة الوفاء بالالتزامات الدولية.
كما تراجعت قيمة الفوائد المدفوعة بنحو 700 مليون دولار، لتسجل 8.5 مليار دولار، في مؤشر على تحسن نسبي في أعباء خدمة الدين.
تقسيم الأعباء بين الحكومة والبنوك والقطاعات الأخرى
فيما يتعلق بتوزيع المدفوعات بين القطاعات المختلفة، سددت الحكومة المصرية نحو 16.9 مليار دولار، تضمنت 12.3 مليار دولار كأقساط، و4.6 مليار دولار كفوائد.
أما البنك المركزي فقد سدد نحو 4.6 مليار دولار، شملت 2.6 مليار دولار كأقساط و2 مليار دولار كفوائد، في حين تحملت البنوك عبء سداد 15.2 مليار دولار.
التضخم يرتفع في مارس 2026
في سياق آخر، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مارس 2026 إلى 15.2%، مقارنة بـ 13.4% في فبراير 2026، وهو ما يعكس زيادة في معدل التضخم للسلع الغذائية وغير الغذائية.
وبالنسبة للتضخم الأساسي، سجل ارتفاعًا بنسبة 14% في مارس 2026 مقارنة بـ 12.7% في فبراير 2026. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 11.9% في مارس 2026، مقارنة بـ 9.7% في فبراير 2026.
تأثيرات الزيادة على الأسعار
جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 4.8% على أساس شهري في مارس 2026، وهو ما يؤكد استمرار تحديات الاقتصاد المصري في مواجهة التضخم المرتفع، الذي يؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة.
