الشركة القابضة لكهرباء مصر تكشف تفاصيل جديدة بشأن العداد الكودي: لا زيادات بأثر رجعي

في ضوء الجدل الواسع الذي أثارته الأخبار المتداولة حول زيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العداد الكودي، خرجت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوضيح رسمي يهدف إلى وضع النقاط على الحروف.

وأكدت الشركة أن ما تم تداوله بشأن تطبيق زيادات بأثر رجعي على الاستهلاك غير صحيح، مشددة على أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

توضيح رسمي لطمأنة المواطنين

في الوقت الذي يشهد فيه ملف أسعار الكهرباء اهتمامًا واسعًا، خصوصًا من جانب أصحاب الوحدات المخالفة، حرصت الشركة القابضة لكهرباء مصر على تقديم هذا البيان الرسمي لتبديد أي لبس قد يحيط بمفهوم تسعير استهلاك الكهرباء في الوحدات التي تستخدم العداد الكودي.

العداد الكودي، وفقًا لتوضيحات الشركة، يُستخدم أساسًا للمساكن غير القانونية التي تحصل على الكهرباء بطرق غير رسمية. وهذا العداد يسمح بقياس استهلاك الكهرباء بشكل دقيق، بعيدًا عن التقديرات الجزافية التي كانت تُعتمد سابقًا.

والهدف من هذا النظام هو ضمان العدالة في حساب استهلاك الكهرباء، ويُعد بمثابة حل مؤقت لحين تسوية أوضاع هذه الوحدات قانونيًا.

العداد الكودي ليس تقنينًا للوضع القانوني

وأوضحت الشركة أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للوحدات المخالفة، بل هو إجراء مرحلي لحين إزالة المخالفات أو استكمال إجراءات التصالح حسب القوانين المنظمة.

قرار حكومي بتركيب العدادات للمباني المخالفة

في إطار سعي الحكومة لتنظيم الأوضاع القانونية للوحدات المخالفة، وافق مجلس الوزراء على السماح بتركيب العدادات الكودية في جميع المنشآت المخالفة، بغض النظر عن موقعها، وذلك في إطار تنظيم الأوضاع القانونية لهذه المنشآت.

المحاسبة الجديدة تبدأ في أبريل 2026

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن المحاسبة وفق الأسعار الجديدة للعدادات الكودية ستبدأ اعتبارًا من أبريل 2026، ولن تشمل زيادات بأثر رجعي. وأوضحت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء هو المسؤول عن تحديد أسعار استهلاك الكهرباء، بناءً على سعر التكلفة الفعلي.

توجهات الدولة في ترشيد الطاقة وتنظيم سوق المرافق

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء وضمان العدالة بين المشتركين، وكذلك دعم جهود الدولة في ترشيد الطاقة وتنظيم سوق المرافق.