بقرار جمهوري.. السيسي يعين 184 وكيلاً لهيئة قضايا الدولة ويعدل أقدمية عدد من المستشارين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 180 لسنة 2026، والذي تضمن تعديلات هامة ومحورية في هيكل هيئة قضايا الدولة، حيث نص القرار على تعديل تاريخ وترتيب أقدمية وترقية عدد من المستشارين داخل الهيئة، بما يتوافق مع المعايير القانونية والقضائية المعمول بها.

 كما شمل القرار الرئاسي تعيين 184 مستشاراً من أبناء الهيئة في منصب "وكيل هيئة قضايا الدولة"، وهي الخطوة التي تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المنظومة القضائية بالكفاءات اللازمة، وضمان استقرار المراكز القانونية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعكس هذا القرار التزام الدولة المصرية بتمكين رجال القضاء وتوفير البيئة المناسبة لهم لأداء رسالتهم السامية في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة أمام جهات القضاء المختلفة.

ضبط الأقدمية وتعزيز هيكل الهيئة

تضمن القرار رقم 180 لسنة 2026 مراجعة دقيقة لترتيب أقدمية عدد من المستشارين، وهي عملية قانونية تهدف إلى تصحيح أو تعديل التواريخ والترتيب بما يضمن العدالة الوظيفية داخل هيئة قضايا الدولة.

 ويُعد تعديل الأقدمية من الإجراءات الجوهرية التي تترتب عليها آثار قانونية في استحقاق المناصب القيادية والترقيات المستقبلية، مما يساهم في ترسيخ قيم الشفافية والمساواة بين أعضاء الهيئة، وقد جاء هذا التعديل بناءً على ما عرضه وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ليكون القرار بمثابة حجر زاوية في تنظيم المسار الوظيفي للقضاة داخل الهيئة، وضمان سير العمل القضائي بانتظام واطراد بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية.

تعيين 184 وكيلاً لهيئة قضايا الدولة

في الشق الثاني والأبرز من القرار الجمهوري، تم التصديق على تعيين 184 مستشاراً في منصب "وكيل هيئة قضايا الدولة"، وهو منصب رفيع يتطلب خبرة قضائية واسعة وسجلاً مهنياً متميزاً، ويهدف هذا التعيين الواسع إلى ضخ دماء جديدة في المستويات القيادية للهيئة، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع القضايا والملفات القانونية الضخمة التي تتولاها، حيث تُعد هيئة قضايا الدولة هي الحائط القانوني الأول للدفاع عن خزينة الدولة ومصالحها في القضايا المحلية والدولية، ومن شأن هذه الترقيات أن ترفع من كفاءة الأداء الفني والإداري، وتسرع من وتيرة الفصل في المنازعات القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الموارد العامة.