محامية توضح عقوبات جرائم خطف الأطفال: تصل للإعدام في هذه الحالات
أعلنت المحامية دينا عدلي حسين أن جرائم خطف الأطفال تعتبر من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تنطوي على أبعاد خطيرة قد تشمل أنشطة غير قانونية أخرى مثل الاتجار بالبشر أو التزوير، مما يرفع العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى الإعدام.
وفي حديثها خلال مشاركتها في برنامج "أنا وهو وهي" الذي يقدمه الإعلاميان شريف نور الدين وآية شعيب عبر قناة "صدى البلد"، أكدت عدلي حسين أن حادثة خطف الرضيعة من داخل مستشفى تُحمّل إدارة المستشفى المسؤولية القانونية كاملة، نظرًا لدورها في تأمين الأم والطفل داخل المنشأة الطبية. وأضافت أن أي إهمال من قبل المستشفى في هذه الحالات يُعد إهمالاً جسيمًا، مما يتيح إمكانية محاكمة المسؤولين.
الجرائم المرتبطة بخطف الأطفال ورفع العقوبة
وقالت المحامية دينا عدلي حسين أن تحديد العقوبة في قضايا الخطف يعتمد على عدة عوامل، مثل استخدام أساليب التحايل أو التهديد أو طلب الفدية، أو استغلال الطفل في أنشطة غير قانونية. وأوضحت أن كل من هذه الجرائم يُحاسب عليها بشكل منفصل وفقًا لما تقتضيه ملابسات القضية.
وشددت عدلي حسين على أن قانون العقوبات المصري لا يعترف بمفهوم "التنازل" في جرائم خطف الأطفال، حيث تعتبر هذه الجرائم جريمة تمس المجتمع ككل. وأوضحت أن إعادة الطفل إلى أسرته قد تُعد ظرفًا مخففًا في بعض الحالات، لكنها لا تُسقط العقوبة عن الجريمة.
