وزير المالية يشيد بالنائب العام: جهد استثنائي.. توظيف النيابة العامة لأصول عمرها أكثر من 30 عاما لخدمة الدولة

وزير المالية: تحويل مضبوطات الفضة إلى أصول للدولة خطوة تعكس جهود النيابة العامة في تعظيم الموارد

أحمد كجوك: هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة.. والإيرادات تضاعفت 4 إلى 5 مرات

تكنولوجيا جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. النيابة العامة تواكب التحول الرقمي في العدالة

النيابة العامة المصرية تعزز التعاون القضائي العربي عبر برنامج تدريبي في قطر

أشاد وزير المالية أحمد كجوك بجهود النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي، النائب العام، في تعظيم الاستفادة من المضبوطات والأحراز وتحويلها إلى أصول تضاف إلى موارد الدولة، وذلك خلال احتفالية تسليم مضبوطات من معدن الفضة إلى وزارة المالية، إلى جانب تسليم عدد من الأراضي التي كانت تُستخدم كمقار للمركبات المضبوطة لصالح الدولة، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

وقال كجوك إن هذه تعد المرة الثالثة خلال فترة قصيرة التي يتشرف فيها بالحضور في احتفالية كبرى للنيابة العامة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس حجم الجهد المبذول وسرعة الإنجاز والتعاون غير المسبوق.

وأوضح أنه تعمّد الخروج عن النمط التقليدي لحديث وزارة المالية القائم على الأرقام، ليتناول جوانب أخرى مرتبطة بقيمة ما يتم إنجازه، مشيرًا إلى أن المستفيد الأول من هذه الجهود هو الدولة وأجهزتها.

وأضاف أن الدولة كانت قد شهدت قبل أشهر احتفالية بتسليم كميات كبيرة من الذهب كانت غير مستغلة ومحفوظة كأحراز دون تحقيق قيمة مضافة، لافتًا إلى أن الاحتفالية الحالية تأتي في إطار مشابه من خلال تحويل مضبوطات من الفضة – التي تُعد من أكثر السلع ارتفاعًا في الأسعار عالميًا – إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

وأشار وزير المالية إلى أن المضبوطات التي مرّ عليها أكثر من 30 عامًا يتم تحويلها حاليًا إلى شكل من أشكال الثروة التي تُتاح لمؤسسات الدولة، سواء من خلال صك العملة أو إنتاج منتجات ذات قيمة، يمكن استخدامها أيضًا كأدوات تذكارية تعكس عراقة مؤسسات الدولة.

وأكد كجوك أن ما يحدث يُعد أمرًا استثنائيًا من حيث حجم التعاون وسرعة التنفيذ، مشيدًا بجهود النائب العام وأعضاء النيابة العامة، والتي انعكست في زيادة الإيرادات السنوية بمعدلات تصل إلى 4 و5 أضعاف في مختلف المجالات.

وأوضح أن العائد من هذه الجهود كبير ويتجاوز مجرد الأرقام، مشيرًا إلى أن مبالغ تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه يمكن أن تُسهم في علاج ما بين 50 إلى 60 ألف حالة حرجة، أو دعم مشروعات كبرى تخدم ملايين المواطنين، فضلًا عن الإسهام في تطوير قطاع التعليم.

واختتم وزير المالية تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير للنائب العام وأعضاء النيابة العامة على ما وصفه بالجهد المتميز والتعاون الوثيق، مؤكدًا أن سرعة إنجاز الإجراءات وفلسفة العمل الحالية تصب في صالح الدولة وتعظيم مواردها.