خبراء الضرائب: العمارة الخضراء تخفض تكاليف مواد البناء 20% وتدعم تنافسية الصناعة في مصر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تطبيق مفهوم «العمارة الخضراء» يمثل أحد الحلول المهمة لدعم صناعة مواد البناء في مصر، مشيرة إلى أنه يمكن أن يساهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 20%، وتقليل مدة التنفيذ، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة محليًا وعالميًا.
حلول بديلة لرفع كفاءة الانتاج.. خبراء الضرائب: العمارة الخضراء تخفض التكاليف وتعزز المنافسة
وأوضحت الجمعية أن صناعة مواد البناء في مصر تواجه عددًا من التحديات التي تحد من قدرتها التنافسية عالميًا، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 40% في بعض الفترات، وتراجع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الوقود، وهي عوامل أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأعباء التمويلية على الشركات العاملة في القطاع.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة مواد البناء تعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة، حيث تسهم بنسبة 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم سوق مواد البناء في مصر نحو 50.7 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.3%.
وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات هيكلية تؤثر على مختلف مكوناته، موضحًا أن صناعة الأسمنت تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 85 مليون طن سنويًا مقابل طلب محلي يقدر بنحو 55 مليون طن، ما يؤدي إلى فائض كبير يضغط على الأسعار ويتسبب في خسائر للشركات، في حين يظل التصدير خيارًا استراتيجيًا يواجه تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفيما يتعلق بصناعة الطوب الطفلي، أوضح أن نحو 1000 مصنع تأثرت سلبًا، واضطرت لتخفيض الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% بسبب صعوبة تصريف المنتجات وارتفاع تكاليف التشغيل، بينما تواجه صناعة السيراميك اعتمادًا متزايدًا على المواد الخام المستوردة، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات المحلية وزيادة الرسوم والضرائب على المحاجر واعتماد بعض الأساليب التقليدية في الإنتاج.
وقدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجموعة من المقترحات لتطوير القطاع، بالاعتماد على «العمارة الخضراء» ومواد البناء الذكية، بما يحقق وفرًا في التكاليف ويعزز الاستدامة، وجاءت أبرزها:
* تقديم حوافز ضريبية وجمركية لمصانع مواد البناء الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والمواد الصديقة للبيئة.
* تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة لمصانع مواد البناء الذكية لتعزيز قدرتها التنافسية.
* إدراج مواد البناء الذكية ضمن اشتراطات المشروعات القومية والإسكان الحكومي لخلق طلب مستدام.
* إعداد كوادر من المهندسين والفنيين المتخصصين في تقنيات البناء الحديث والعمارة الخضراء.
* تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، خاصة في مناطق شق الثعبان وعرب أبو ساعد، لدعم تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وأكدت الجمعية أن تبني هذه الرؤية من شأنه أن يسهم في إعادة هيكلة قطاع مواد البناء، وتعزيز قدرته على المنافسة، ودعم خطط الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.
