رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في قيد الشركات الحكومية بالبورصة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك بعد أيام من صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين رئيس جديد للبورصة.

وخلال الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بإعداد مشروعات القوانين التي تنظم سوق المال المصرية، مع التأكيد على أهمية تسريع عملية قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية. يأتي ذلك في إطار مساعي الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، حيث استعرض رئيس الوزراء موقف الشركات التي تم قيدها وكذلك تلك التي يجري العمل على قيدها.

وأشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة البالغ بتطوير سوق رأس المال المصري، وتعزيز استقراره، وحماية المتعاملين في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية. وأكد على الدور الكبير الذي تلعبه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التوسع في طرح الأدوات المالية الجديدة في السوق، واستمرار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، والجهات المعنية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لزيادة الشفافية، مما سيمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.

وأشاد مدبولي بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، خاصة زيادة حجم التداول اليومي الذي تجاوز 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهو ما يمثل أعلى قيمة سوقية في تاريخ البورصة.