الصناعة: حل أكثر من 1330 شكوى بنسبة إنجاز تتجاوز 99% خلال 9 سنوات

أعلنت وزارة الصناعة المصرية، من خلال مصلحة الرقابة الصناعية، تحقيق نتائج متقدمة في التعامل مع شكاوى المواطنين والجهات المختلفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة وحماية حقوق المستهلكين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق الانضباط الصناعي.

وكشف اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تمكنت خلال الفترة من يناير 2017 وحتى نهاية مارس 2026 من حل 1331 شكوى من إجمالي 1335 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بنسبة إنجاز تجاوزت 99%، وهو ما يعكس مستوى الاستجابة السريعة والدقة في التعامل مع مختلف البلاغات.

وأوضح أن هذه النتائج تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة على المنتجات الصناعية والخدمات المقدمة للمستهلكين، والتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمواصفات القياسية المصرية، بما يحمي السوق المحلي ويعزز ثقة المواطنين في المنتجات الوطنية.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن عام 2025 شهد التعامل مع 653 شكوى واردة مباشرة من المواطنين والجهات المختلفة، حيث تم حلها بالكامل، إلى جانب تلقي 3134 شكوى من خلال جهاز حماية المستهلك، وتم الانتهاء منها جميعًا، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة.

كما أوضح أن الربع الأول من عام 2026 شهد تلقي 156 شكوى مباشرة، بالإضافة إلى 824 شكوى عبر جهاز حماية المستهلك، حيث تم حلها بنسبة تجاوزت 94%، مع استمرار العمل على استكمال ما تبقى منها وفق الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة.

وأكد اللواء إيهاب أمين أن مصلحة الرقابة الصناعية تلعب دورًا محوريًا في حماية المستهلكين من خلال فحص المنتجات محل الشكوى والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلًا عن الرقابة على خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة والضمان، لضمان حصول المواطن على خدمة عادلة وموثوقة.

وأضاف أن المصلحة تمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة، حيث تعمل على سرعة الاستجابة للشكاوى وتحقيق العدالة في حلها، بما يسهم في تعزيز الثقة في المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الرقابة الصناعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المصلحة في تطوير أدواتها الرقابية والتوسع في استخدام النظم الرقمية في تلقي الشكاوى ومتابعتها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة خلال الفترة المقبلة.