مصر تبحث توسع الاستثمارات الصينية الجديدة في قطاعات النقل والصناعة واللوجستيات

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة، بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي عدد من الكيانات الاستثمارية الصينية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مجالات التعاون مع الصين باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على التيسير، وتقديم الحوافز، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، بما يدعم خطط الدولة في جذب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، استعرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة، مؤكدًا أن الشركات الصينية تمثل أحد أهم الشركاء الاستثماريين في المنطقة، وأن الهيئة مستمرة في تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وبدء تشغيلها الفعلي، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تقدمت بها الشركات الصينية، والتي شملت إنشاء محطة حاويات متطورة في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو مليوني حاوية سنويًا، وباستثمارات مبدئية تقدر بنحو 400 مليون دولار، وذلك في إطار تطوير منظومة الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم عرض مشروع لإنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن خطوط إنتاج في مجالات الصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية السريعة والأدوات المنزلية، إلى جانب مراكز تخزين إقليمية وأنظمة لوجستية ذكية، بما يحقق التكامل في سلاسل الإمداد، ويوجه نحو 70% من الإنتاج للتصدير، مقابل 30% للسوق المحلية.

وشهد الاجتماع أيضًا طرح مشروع لإنشاء مدينة لوجستية وتجارية كبرى على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار المدن التجارية الصينية الكبرى، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار، تضم معارض تجارية ومراكز عرض للمنتجات الصينية، بالإضافة إلى فندق خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، مع توقعات بتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما ناقش الجانب الصيني إمكانية إنشاء مستودعات جمركية متخصصة لإعادة تصدير المعدات والآلات المستعملة إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب بحث تعزيز التعاون بين الغرف التجارية الصينية والحكومة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد ممثلو الشركات الصينية أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل بالفعل في مصر في مختلف المجالات، مع وجود رغبة قوية في توسيع نطاق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وفرص واعدة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الفنية بين الشركات الصينية والجهات الحكومية المختصة لدراسة تفاصيل المشروعات المقترحة وآليات تنفيذها، مشددًا على التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمارات الجادة وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.