محافظ المنوفية: تحرير 228 محضرًا تموينيًا وضبط أسطوانات غاز قبل بيعها بالسوق السوداء

أعلن اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عن نتائج الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، خلال يومي الخميس والجمعة، على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال هذه الحملات تحرير إجمالي 228 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في المخابز والأسواق، إلى جانب ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنع أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية.

وأشار التقرير المقدم للمحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 137 محضر مخالفات داخل المخابز، تضمنت نقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وعدم النظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وهي مخالفات تؤثر بشكل مباشر على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

كما تم تحرير 91 محضر مخالفات بالأسواق والمحال التجارية، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر، في إطار جهود الدولة لمنع الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملات من ضبط 252 أسطوانة غاز منزلي مدعمة، محظور تداولها خارج القنوات الرسمية، وذلك أثناء قيام أحد أصحاب المستودعات بناحية الخطاطبة بمركز السادات بالتصرف في الحصة المقررة بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح غير المشروع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار تكثيف الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ لضبط المخالفين.

ووجّه المحافظ الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم أو الإضرار بمصلحة المواطنين، مؤكدًا أن لا تهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو استقرار الأسواق.

واختتم اللواء عمرو الغريب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسعى جاهدة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مع حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير قانونية قد تؤثر على منظومة الدعم.