برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تزايد العنف ضد الأطفال في المجتمع المصري

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة والسكان، بشأن تزايد وقائع العنف ضد الأطفال في الآونة الأخيرة.

ارتفاع ملحوظ في وقائع العنف ضد الأطفال.. معاناة جسدية ونفسية

وأشارت العادلي في طلبها إلى أن المجتمع شهد زيادة ملحوظة في وقائع العنف ضد الأطفال، حيث تعرض العديد من الأطفال لاعتداءات جسدية خطيرة شملت استخدام مواد حارقة والتسبب في إصابات جسدية جسيمة، بالإضافة إلى حالات من الضرب والعنف داخل الأسر أو من المحيطين بالطفل. كما لفتت إلى أن خطورة هذه الوقائع لا تقتصر على الأضرار الجسدية فقط، بل تتعداها إلى وجود ثغرات قانونية في التعامل معها، مما يعزز من تكرار هذه الجرائم.

إحصائيات مقلقة.. تزايد حالات العنف ضد الأطفال

وأوضحت النائبة أن هناك إحصائيات حديثة تؤكد تزايد العنف ضد الأطفال، حيث تم تسجيل نحو 9106 قضايا عنف ضد الأطفال في عام 2023، مقارنة بـ 7931 قضية في 2022، وهو ما يوضح تنامي هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. كما بلغ عدد الأطفال الضحايا نحو 9357 طفلًا، مع تصدر جرائم العنف الجسدي والجنسي هذه الوقائع. بالإضافة إلى ذلك، أكدت العادلي وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، خاصة تلك التي تقع داخل نطاق الأسرة، ما يعمق من المشكلة.

دعوة لمراجعة الإجراءات القانونية وآليات حماية الأطفال

وأشارت النائبة إلى أن المادة (80) من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، كما نصت المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته على أن الطفل يتعرض للخطر في حال تعرضه لأي شكل من أشكال الإهمال أو العنف أو الاستغلال أو الاعتداء الجنسي.

وفي هذا السياق، شددت العادلي على ضرورة مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية لمكافحة تزايد حالات العنف ضد الأطفال، من خلال تقييم مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التصدي لهذه الجرائم، خاصة في حالات التنازل عن القضايا، بالإضافة إلى تقييم آليات حماية الأطفال داخل البيئة الأسرية. كما دعت إلى تعزيز دور وحدات الحماية الاجتماعية والتدخل السريع لضمان فعالية التعامل مع هذه الظاهرة.