علاء نصر الدين: الصندوق الصناعي المتخصص خطوة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ودعم المصانع الصغيرة
في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الصناعة المصرية، اعتبر علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن إعلان الحكومة عن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص يمثل تحولًا مهمًا في منظومة تمويل القطاع الصناعي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم المنتج المحلي.
أكد علاء نصر الدين أن الصندوق الصناعي الجديد يأتي ضمن توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة للمصانع، موضحًا أن هذه الخطوة ستوفر تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة تساعد المنتجين على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن الصندوق سيسهم في تمكين المصانع من تأمين احتياجاتها من المواد الخام والآلات والمعدات، بما يتيح لها التوسع في الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
دعم للمصانع الصغيرة وتقليل أعباء التمويل:
وأشار نصر الدين إلى أن القطاع الصناعي يواجه ضغوطًا كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع هوامش الربحية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لوجود آليات تمويل جديدة أكثر مرونة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبة الحصول على التمويل التقليدي.
وأوضح أن الصندوق الصناعي المتخصص سيعتمد على آليات أكثر تيسيرًا مقارنة بالبنوك، بعيدًا عن التعقيدات المتعلقة بالضمانات النقدية والعينية، مما يخفف الأعباء عن المصنعين ويحفزهم على التوسع.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد:
وأكد أن إطلاق هذا الصندوق من شأنه تقليل فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي، من خلال دعم زيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
كما لفت إلى أن الصندوق سيتيح تمويلًا طويل الأجل للمشروعات الصناعية، وهو ما يدعم خطط التوسع سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، ويرفع من تنافسية المنتج المصري.
