البنك المركزي ووزارة التموين يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي للشركات

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يتيح للقطاع المصرفي الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من، شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز جودة البيانات المالية وفرص التمويل للشركات.

صرح محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، مما يسهم في إتاحة فرص أوسع للحصول على الخدمات المالية من البنوك. وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزز مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية

من جانبه، أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن البروتوكول يعكس تعزيز التعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، ويدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي. وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يقلل الإجراءات الورقية ويعتمد على البيانات في اتخاذ القرار، مواكبًا توجه الدولة نحو تحول رقمي شامل وكفاءة الخدمات الحكومية.

قاعدة بيانات موحدة للشمول المالي للشركات

يأتي البروتوكول كخطوة محورية ضمن مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري. وتتيح هذه البيانات للبنوك معلومات دقيقة عن الشركات، تشمل: القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.

ويساعد توفر هذه البيانات البنوك على تقديم خدمات مصرفية أسرع وأكثر دقة، وتحليل المخاطر، وتصميم منتجات متخصصة لمختلف المشروعات، بما في ذلك المتناهية الصغر والصغيرة، والمملوكة أو المدارة من قبل المرأة، والقطاع غير الرسمي.

دعم المساواة بين الجنسين وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري

يسهم البروتوكول في تقليص الفجوات التمويلية بين الجنسين، وتحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية لممارسة أنشطة الأعمال. كما يعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، من خلال تطوير بيئة أعمال متقدمة ومستدامة، قائمة على البيانات الدقيقة والقرارات الذكية.