حكم دستوري بعد ثبات اجرة الايجارات السكنية.. والدستورية تطالب بتعديل تشريعي
السبت 09/نوفمبر/2024 - 05:51 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. تضمن الحكم عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة
-
