حكم تاريخي لمحكمة النقض: لايجوز إيقاف المواطنين عشوائيا دون مبرر

أرست محكمة النقض، مبدأ قضائياً مهماً يؤكد أن حماية الحقوق الدستورية والحريات الفردية يجب أن تكون في صدارة العمل القضائي، وأن أي إجراء يتم بالمخالفة للشرعية يبطل ما يترتب عليه من أدلة. أوضحت محكمة النقض أن سلطات مأموري الضبط القضائي في استيقاف المركبات أو الاطلاع على التراخيص والبطاقات ليست مطلقة، وإنما