إحالة موظفة بمحافظة القاهرة وعضو بشركة «إنبريجيت» للمحاكمة بتهمة محاولة الإضرار بالمال العام وتزوير محررات رسمية

التحقيقات: محاولة تخفيض قيمة تسوية أرض بحلوان من 26 مليون جنيه إلى 13 مليونًا بالمخالفة للحقيقة

أمر المستشار معتز الجميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة موظفة بمحافظة القاهرة وعضو بمجلس إدارة إحدى الشركات للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة تحقيق منفعة غير مشروعة لشركة خاصة، والإضرار بالمال العام، فضلاً عن ارتكاب وقائع تزوير في محررات رسمية واستعمالها.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة الأولى، يسرية أحمد، بصفتها موظفة عامة والقائم بأعمال مدير الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة وعضو لجنة التوازن المالي المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 6503 لسنة 2020، والمتخصصة في دراسة الموقف التنفيذي والمالي والقانوني لأراضي أملاك الدولة التابعة للمحافظة، حاولت ـ بحسب التحقيقات ـ تمكين الشركة الدولية للمشروعات الهندسية والبترولية «إنبريجيت» من تحقيق منفعة وربح دون وجه حق.

ووفقًا لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، تمثلت الواقعة في قبول تسوية مقدمة من الشركة بشأن إعادة التعامل وإجراء التوازن المالي على قطعة أرض كائنة بمنطقة 11 شارع الترام بالعزبة القبلية في حلوان، والتي كانت محل وضع يد الشركة، بقيمة 400 جنيه للمتر الواحد، بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت صلاحياتها الوظيفية وعرضت على أعضاء اللجنة، التي كانت ضمن تشكيلها، بيانات تضمنت أن الشركة نفذت مشروعًا سكنيًا على الأرض بنسبة 100%، رغم أن تلك المعلومات كانت مخالفة للحقيقة، وهو ما ترتب عليه قبول طلب التسوية وإعادة التعامل على الأرض واعتماد قيمة التوازن المالي بمبلغ 400 جنيه للمتر لمساحة إجمالية بلغت 32685 مترًا مربعًا، بإجمالي قيمة 13 مليونًا و74 ألف جنيه تقريبًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن القيمة الفعلية المستحقة وفقًا للأسعار المعتمدة كانت تقدر بـ800 جنيه للمتر الواحد بإجمالي 26 مليونًا و148 ألف جنيه، مؤكدة أن الفحص أثبت عدم تنفيذ أي أعمال من جانب الشركة طوال فترة وضع يدها على الأرض.

وأكدت النيابة أن الجريمة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهمة، بعدما تم اكتشاف الواقعة وكشف ملابساتها أثناء التحقيقات.

كما نسبت النيابة إلى المتهمة الأولى ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، تمثل في محضر أعمال لجنة التوازن المالي المؤرخ 25 مايو 2021، من خلال إثبات بيانات غير صحيحة تفيد بتنفيذ مشروع سكني كامل على الأرض وتحديد قيمة التوازن المالي بنحو 401 جنيه للمتر، رغم عدم تنفيذ أي أعمال فعلية بالموقع.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استخدمت المحرر المزور فيما أُعد له، وقدمت المستندات للجهات المختصة بمحافظة القاهرة بهدف استكمال إجراءات التسوية النهائية لصالح الشركة وفقًا للبيانات الواردة بالمحرر.

وفيما يتعلق بالمتهم الثاني، هشام أبو سنة، عضو مجلس إدارة غير مساهم بالشركة الدولية للمشروعات الهندسية والبترولية «إنبريجيت»، وجهت له النيابة اتهامات بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليها، وذلك من خلال تقديم طلب باسم الشركة لإعادة التعامل وإجراء التوازن المالي على قطعة الأرض محل الواقعة.

وبحسب التحقيقات، فإن الجرائم محل الاتهام وقعت نتيجة هذا الاتفاق والمساعدة، على النحو الوارد بأوراق القضية وتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.