مدبولي يترأس اجتماعًا لمتابعة تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المستثمرين والمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وجاء الاجتماع في إطار جهود الحكومة لضمان حوكمة شاملة للسوق العقارية، وضبط آليات العمل فيها، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف.

أهمية تنظيم السوق العقارية وفق رؤية الحكومة

افتتح الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى لمتابعة تنظيم السوق العقارية باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي والتعامل مع أي تحديات قد تواجهه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين، وضمان استدامة السوق العقارية وحمايتها من أي ممارسات غير منضبطة قد تضر بالمستثمرين أو المتعاملين مع القطاع.

مشروع قانون جديد لحوكمة قطاع التطوير العقاري

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، ويشمل إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة، في خطوة لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان يعتمد على نموذج محكم مستوحى من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل تصنيف المطورين العقاريين وفق قدراتهم الفنية والمالية، لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة ووفق الجداول الزمنية المحددة.

آليات ضبط المخالفات وتعزيز التنافسية

أكدت وزيرة الإسكان وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن معالجة أي مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يضمن حقوق الدولة والعملاء، ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشارت إلى ضوابط جديدة تمنع دخول مطورين لا يمتلكون الملاءة المالية أو الخبرة الفنية الكافية، لضمان تنفيذ المشروعات دون تأخير أو تعثر، وحماية سمعة القطاع وتعزيز الثقة في الاستثمارات العقارية.

تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف

تركز جهود الحكومة على تحقيق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، بما يضمن:

استدامة الاستثمارات في القطاع العقاري.
الالتزام بمواعيد التسليم للمشروعات العقارية.
حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالح الدولة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لتعزيز حوكمة السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تشجع المطورين الجادين على الاستثمار وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.