مدبولي يتابع خطة تعظيم الاستفادة من شركات الدولة.. منصة رقمية وطرح شركات بالبورصة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج التقرير الربع سنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، والدكتور هاشم السيد، وعدد من مسؤولي الوحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، بالتوازي مع دعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أبرز نتائج عمل الوحدة خلال الربع الأول من 2026

استعرض الاجتماع نتائج أعمال الوحدة للفترة من يناير إلى مارس 2026، والتي تركزت على:

تطوير نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة.
إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة الاقتصادية.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن جهود الوحدة تهدف إلى تمكين الدولة من إدارة ملكيتها بكفاءة وشفافية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن أعمال الوحدة تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتسريع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير سوق رأس المال كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

خطة العمل السنوية: 8 محاور استراتيجية

وأوضح المسؤولون أن خطة عمل الوحدة للعام الأول، التي بدأت اعتبارًا من يناير 2026، تضمنت ثمانية محاور رئيسية، من بينها:

بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المملوكة للدولة.
إعادة هيكلة الاستثمارات لتعظيم العائد.
تطوير سوق المال لتعزيز السيولة والشفافية.
تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة.
تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية.
تطوير آليات المتابعة والتقييم.
وضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها.
إعداد ضوابط اختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارة الشركات.

كما نجحت الوحدة في إعداد سياسات وأطر تنظيمية مهمة، من بينها تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير واضحة لتصنيف الشركات وتحديد آليات التصرف فيها.

التحول الرقمي: منصة "رشيد" لإدارة بيانات الشركات

في إطار التحول الرقمي، كشف الدكتور هاشم السيد عن إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة «رشيد»، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وإدارة بيانات الشركات، ما يتيح معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري والإداري.

وأفادت الوحدة بأن أعمال الحصر أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى للمنصة.

برنامج الطروحات الحكومية: قيد الشركات في البورصة وصندوق مصر السيادي

فيما يتعلق بالطرح الحكومي، تم إعداد قوائم بالشركات المرشحة للنقل إلى صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى تحديد شركات مرشحة للقيد في البورصة المصرية ضمن شركات قطاع الأعمال العام وقطاع البترول.

وقد تمكنت الدولة من قيد 6 شركات مؤقتًا خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل، بالإضافة إلى قيد 4 شركات خلال النصف الأول من يونيو 2026، مع استمرار التنسيق لاستكمال إجراءات قيد نحو 10 شركات أخرى من قطاع البترول.

وأكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

نتائج ملموسة ودعم للقطاع الخاص

يعد عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للشركات العامة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في توسيع النشاط الاستثماري، وتحسين إدارة الموارد، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.

ويؤكد هذا التوجه استمرار الدولة في تطوير آليات الإدارة الحديثة للأصول العامة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.