البرلمان يتحرك ضد انفلات أسعار الأجهزة الكهربائية: «أرحموا العرسان»
قدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للتحرك الفوري تجاه حالة الانفلات غير المسبوقة التي تشهدها أسواق الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.
ارتفاعات جنونية تثير غضب المواطنين
وأوضح النائب أن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد زيادات شبه يومية بلا مبررات واضحة، وهو ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والأسر التي تحاول تجهيز منازلها، مع تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار الثلاجات والغسالات والتكييفات والبوتاجازات.
وأشار أشرف أمين إلى أن الأزمة لم تقتصر على الأسعار، بل امتدت لتشمل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار قطع الغيار الأصلية، واختفاء بعض الأصناف من الأسواق، ما دفع المستهلكين إلى الاعتماد على منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يعرض سلامتهم للخطر.
تراجع خدمات ما بعد البيع يفاقم الأزمة
وأكد النائب أن خدمات ما بعد البيع والصيانة تشهد تراجعًا واضحًا، حيث تتأخر مراكز الخدمة في الاستجابة لشكاوى الأعطال، رغم المبالغ الكبيرة التي يتحملها المواطنون عند شراء الأجهزة تحت بند الضمان، ما يزيد من معاناتهم ويؤجج شعور الاستغلال التجاري.
وتساءل النائب عن أسباب استمرار الزيادات العشوائية في الأسعار، رغم تراجع بعض تكاليف الاستيراد عالميًا، مؤكدًا ضرورة محاسبة التجار والشركات المخالفة، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.
الرقابة وحماية المستهلك.. ضرورة عاجلة
وشدد أشرف أمين على أهمية تدخل جهاز حماية المستهلك بشكل فعال لمواجهة بيع قطع الغيار غير الأصلية، وضمان حقوق المواطنين، وحماية المستهلكين من استغلال التجار المخالفين. وأكد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومراكز الصيانة لضمان مطابقة الأجهزة للمواصفات القياسية وخفض الأسعار بما يحقق مصلحة المواطنين.
دعوة حكومية عاجلة لإعادة الانضباط
وختم النائب طلب الإحاطة بالدعوة إلى تحرك عاجل من الحكومة لإعادة الانضباط إلى سوق الأجهزة الكهربائية، من خلال تشديد الرقابة على الأسعار ومراكز الخدمة، وضبط الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحميهم من الاستغلال التجاري.
