90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال في موازنة 2026/2027
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو جيد ومتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، من خلال التوسع في برامج دعم الإنتاج والصناعة والتصدير وريادة الأعمال.
90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وزيادة معدلات التشغيل والاستثمار.
وأشار إلى أن هذه المخصصات تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز التوسع الصناعي وزيادة الصادرات.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية
وأضاف كجوك أن الموازنة تضمنت تخصيص 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، بهدف دعم المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات داعمة للتصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
دعم القطاع السياحي بـ7 مليارات جنيه
وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر السياحية وزيادة أعداد السائحين وتحفيز الاستثمارات في القطاع.
تسهيلات تمويلية للصناعة والزراعة
وأشار إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
دعم المشروعات الصغيرة وصناعة السيارات
وكشف وزير المالية عن تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، دعمًا للشباب وأصحاب الأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة.
كما تم تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
اقتصاد أكثر قدرة على النمو
وأكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتحفيز الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
