ضربة لتجار المخدرات.. كشف غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

تتبع ثروات العناصر الإجرامية

جاءت القضية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ملاحقة العناصر الإجرامية وعدم الاكتفاء بضبط مرتكبي الجرائم، بل تتبع العوائد المالية الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت التحريات تورط عنصرين جنائيين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باقتحام منزلها بالبحيرة.. وضبطها لنشر معلومات كاذبة

الأموال العامة تكشف غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

الداخلية تضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بإلحاح بالقاهرة

أحمد السبكي: برامج الصحة المهنية تحمي أكثر من 600 ألف عامل في 3300 منشأة

محاولة إضفاء الشرعية على الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، ومحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية وتجارية مشروعة.

أنشطة تجارية وعقارات ومركبات

وتبين أن المتهمين استخدما عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل استثمارات تبدو قانونية وإبعادها عن الشبهات.

115 مليون جنيه قيمة الأموال المغسولة

وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تقدير القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 115 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة النشاط الإجرامي المرتبط بالاتجار في المواد المخدرة.

تجفيف منابع تجارة المخدرات

وتؤكد هذه القضية استمرار جهود وزارة الداخلية في تجفيف منابع التمويل غير المشروع الناتج عن تجارة المخدرات، وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تسعى إلى إخفاء عوائدها المالية عبر أنشطة واستثمارات ظاهرها مشروع.

إجراءات قانونية ضد المتهمين

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، في إطار الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الجرائم المنظمة وغسل الأموال.