ads
الخميس 11 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

ضربة رقابية حاسمة بالدقهلية.. ضبط 12 طن زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع غير مرخص

خلف الحدث

 

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الغش التجاري والتصدي للممارسات الضارة التي تمس صحة وسلامة المستهلكين، نجح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية في تنفيذ حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من زيوت السيارات المغشوشة داخل أحد المخازن غير المرخصة، والتي كانت تُدار في إطار نشاط غير قانوني لإعادة تدوير الزيوت المستعملة وإعادة طرحها في الأسواق على أنها منتجات أصلية تحمل علامات تجارية شهيرة.

وتأتي هذه الحملة في سياق خطة الجهاز لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتشديد الإجراءات ضد المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع السيارات والصناعات الحيوية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ومنع تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو مجهولة المصدر.

وكشفت التفاصيل الأولية للحملة أن المخزن الذي تمت مداهمته كان يستخدم كمنشأة غير مرخصة لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة، حيث تم ضبط ما يقرب من 12 طنًا من الزيوت المعاد تدويرها، إلى جانب كميات كبيرة من العبوات الفارغة والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، والتي كانت تُستخدم في إعادة إنتاج تلك الزيوت بصورة توحي بأنها منتجات أصلية.

وأوضحت المعاينة أن القائمين على المخزن كانوا يقومون بخلط الزيوت المستعملة بمواد كيميائية ومحسنات صناعية بهدف تحسين الشكل الظاهري للمنتج وإعادة تعبئته داخل عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة، في محاولة لخداع المستهلكين وإيهامهم بجودة المنتج ومطابقته للمواصفات، رغم أنه في الأصل منتج مُعاد تدويره وغير مطابق للاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.

وأكدت التحريات أن هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على مستخدمي السيارات، نظرًا لما قد تسببه هذه الزيوت المغشوشة من أضرار جسيمة بالمحركات، فضلًا عن خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة الاعتماد على منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط المخالفين.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات كافة، وإعداد المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالة القائمين على المخزن إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

ويؤكد جهاز حماية المستهلك استمرار حملاته الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات، مع التركيز على ضبط الأسواق والتصدي لعمليات الغش التجاري والتقليد، خاصة في السلع الاستهلاكية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية لضمان وصول منتجات آمنة وموثوقة إلى السوق المصري.

كما شدد الجهاز على أهمية وعي المواطنين والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو منتجات مجهولة المصدر، دعمًا لجهود الدولة في حماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وتأتي هذه الضبطية الجديدة لتؤكد يقظة الأجهزة الرقابية وقدرتها على التعامل الحاسم مع أي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري، بما يعزز ثقة المواطن في المنظومة الرقابية ويضمن حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.

تم نسخ الرابط