مجلس الشيوخ يناقش تعميق الصناعة وتوطين الدواء ودعم المشروعات الصغيرة.. وإحالة الملفات للجان النوعية لإعداد تقارير بشأنها

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، أربعة طلبات مناقشة عامة تناولت ملفات تعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية تعتمد على مخرجات قطاع البتروكيماويات، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية.

وجاء طلب المناقشة الأول المقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وزيادة الصادرات.

وأكد النائب ناجي الشهابي أن الصناعة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، والأداة الأكثر فاعلية لزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي.

كما ناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب الدكتور أحمد إدريس بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.

ونظر المجلس أيضًا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد رزق وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل توفير عوامل النجاح والدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة نحو إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن قطاع البتروكيماويات يعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قاعدة واسعة من المشروعات والشركات المنتجة للمواد الخام والمدخلات الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الصناعات التحويلية والتكاملية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، بدلاً من تصدير المواد الخام أو عدم استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشكل الأمثل.

وعقب مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس، والاستماع إلى ردود وزير الصناعة بشأن الملفات المطروحة، قرر المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ إحالة طلبات المناقشة العامة وما دار حولها من مداخلات وتعقيبات حكومية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لإعداد تقارير تفصيلية تتضمن التوصيات اللازمة بشأنها.