العدل توقع 3بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني وإتاحة مليون منفذ لسداد الرسوم القضائية
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة العدالة وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة للتوسع في منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات القضائية.
بروتوكولات تعاون مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
وشملت البروتوكولات الموقعة التعاون مع كل من بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، وشركة «بي بلس» للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل».
ويهدف هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التحول الرقمي داخل وزارة العدل، بما يسهم في تطوير خدمات التقاضي وتقديمها بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
التوسع في الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات
وتهدف الاتفاقيات إلى توسيع نطاق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، عبر توفير قنوات متعددة وآمنة ومؤمنة تتيح للمواطنين سداد مختلف الرسوم القضائية ومستحقات الخزانة العامة بسهولة ويسر.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مبادئ الشفافية والحوكمة، وتخفيف الأعباء على المتقاضين، وتوفير الوقت والجهد.
مليون منفذ سداد إلكتروني على مستوى الجمهورية
وبموجب البروتوكولات الجديدة، أصبح بإمكان المتقاضين سداد التزاماتهم المالية والرسوم القضائية ونفقات محاكم الأسرة من خلال شبكة واسعة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتشمل المنظومة بوابة وزارة العدل الإلكترونية، والبطاقات البنكية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ونقاط الدفع داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، بالإضافة إلى فروع البنوك المشاركة.
إمكانية التقسيط عبر الجهاز المصرفي
وأتاحت المنظومة الجديدة إمكانية تقسيط المدفوعات القضائية من خلال الجهاز المصرفي، بما يساهم في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات التقاضي.
منظومة آمنة تديرها وزارة المالية والبنك المركزي
وتعتمد منظومة التحصيل الإلكتروني على القنوات التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات تسوية مالية مؤمنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى درجات الأمان والشفافية في عمليات السداد والتحصيل.
توجه نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة
وأكدت وزارة العدل حرص الدولة على تعزيز التعاون بين مؤسساتها الوطنية والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف بناء منظومة رقمية متكاملة، تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين، وتسهم في القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.
