دفاع إبراهيم زاهر: ننتظر أسباب الحكم للطعن بالنقض.. ونتمسك ببراءة موكلنا من جميع الاتهامات

دفاع إبراهيم زاهر: ننتظر أسباب الحكم للطعن بالنقض.. ونتمسك ببراءة موكلنا من جميع الاتهامات

الجبلاوي والمهدي: لا دليل مباشر يربط رئيس نادي الجزيرة بواقعة التزوير.. وأوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على الاتهام

أكد المستشاران جمال الجبلاوي وعبد الله المهدي، المحاميان بالنقض والدفاع عن المهندس إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة، تمسكهما الكامل ببراءة موكلهما من الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك عقب صدور حكم محكمة جنايات مستأنف دمنهور بقبول الاستئناف وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه.

وقال الدفاع إن المرحلة الحالية تقتصر على انتظار صدور أسباب الحكم بشكل رسمي، تمهيدًا لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن أمام محكمة النقض، مؤكدين استمرار التمسك بطلب البراءة استنادًا إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من وقائع ودفوع قانونية.

وأوضح الجبلاوي والمهدي أن احترام الأحكام القضائية ومؤسسات العدالة لا يتعارض مع استخدام الحقوق القانونية المقررة للطعن على الأحكام، مؤكدين ثقتهما في أن محكمة النقض ستفحص القضية في ضوء ما تضمنته الأوراق من دفوع وأسانيد قانونية.

وأشار الدفاع إلى أن القضية استندت إلى اتهام إبراهيم زاهر بالاشتراك في تزوير رخصة تجارية منسوب صدورها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، وتقليد خاتم شعار الجمهورية واستعمال محرر مزور، إلا أن أوراق الدعوى – بحسب ما جاء بمذكرة الدفاع – خلت من دليل مباشر يثبت اشتراكه في أي من تلك الوقائع.

وأكد الدفاع أن الشهود الذين استندت إليهم النيابة العامة لم يشاهدوا المتهم يرتكب أي فعل من أفعال التزوير، كما أن أقوالهم اقتصرت على وجود صورة ضوئية للرخصة محل الاتهام، دون تقديم ما يثبت صلة موكلهم بها أو علمه بمضمونها أو مصدرها.

وأضاف الدفاع أن أصل الرخصة محل الاتهام لم يتم ضبطه بحوزة إبراهيم زاهر، وأن الأوراق خلت من دليل يقيني يثبت اشتراكه في اصطناع المحرر أو تقديمه أو استعماله، وهو ما يجعل عناصر الاتهام غير مكتملة من الناحية القانونية.

وشدد المحاميان على أن محطة الوقود محل الواقعة كانت مؤجرة لشركة “طاقة” بموجب عقد إيجار قائم منذ عام 2012، وأن إدارة المحطة واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيلها كانت من اختصاص الشركة المستأجرة، وليس مالك المحطة.

وأوضح الدفاع أن موكله حصل على الموافقات النهائية اللازمة من الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي كانت تسمح باستمرار تشغيل المحطة لحين استكمال إجراءات الترخيص، الأمر الذي ينتفي معه – وفقًا لما تمسك به الدفاع – وجود أي مصلحة له في اللجوء إلى تزوير محرر رسمي.

كما تمسك الدفاع بانتفاء صلة موكله بالمحرر المزور، وعدم وجود دليل على علمه به أو اشتراكه في تداوله، مؤكدًا أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن الإدانة الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الشكوك أو الظنون أو مجرد التحريات.

وأضاف الجبلاوي والمهدي أن أقوال الشهود – بحسب ما ورد بالأوراق – لا ترقى إلى مرتبة الدليل المباشر، كما أن صورة المستند المقدمة في القضية لا تكفي وحدها لإثبات الاتهام دون ضبط الأصل أو إثبات صلة المتهم به.

وأكد الدفاع أن جميع الدفوع التي أُبديت أمام المحكمة استهدفت إثبات انتفاء أركان الجرائم المسندة إلى إبراهيم زاهر، وأن الفريق القانوني سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة دفاعًا عن موكله.

واختتم المحاميان تصريحاتهما بالتأكيد على أن انتظار أسباب الحكم يمثل الخطوة الإجرائية التالية قبل مباشرة إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع استمرار التمسك الكامل ببراءة إبراهيم زاهر من كافة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.