إبراهيم زاهر بعد إيقاف حبسه: أثق في القضاء.. والدفاع ينتظر أسباب الحكم للطعن بالنقض

إبراهيم زاهر: متمسك ببراءتي.. والدفاع يترقب أسباب الحكم لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض

أكد المهندس إبراهيم طارق زاهر، رئيس نادي الجزيرة، تمسكه الكامل ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية المتعلقة بالاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم شعار الجمهورية واستعمال محرر مزور، وذلك عقب صدور حكم محكمة جنايات مستأنف دمنهور بقبول الاستئناف المقدم منه وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه.

وقال زاهر إنه يحترم الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المصرية ويثق في عدالة القضاء المصري، مؤكداً أن موقفه القانوني لم يتغير وأنه ما زال متمسكاً ببراءته من جميع الاتهامات الواردة بأوراق القضية.

وفي السياق ذاته، كشف المستشار جمال الجبلاوي والمستشار عبد الله المهدي، المحاميان بالنقض والدفاع عن رئيس نادي الجزيرة، أنهما ينتظران صدور أسباب الحكم بشكل رسمي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن عليه أمام محكمة النقض.

وأوضح الدفاع أن الخطوة المقبلة ستتحدد في ضوء ما ستتضمنه أسباب الحكم من حيثيات قانونية، مؤكدين استمرار تمسكهما بطلب البراءة استناداً إلى ما تضمّنته أوراق الدعوى من دفوع وأسانيد قانونية سبق عرضها أمام المحكمة.

وأشار المحاميان إلى أن دفاعهما ارتكز على انتفاء الدليل اليقيني على اشتراك موكلهما في واقعة التزوير، مؤكدين أن التحقيقات وأقوال الشهود – وفقاً لما ورد بمذكرات الدفاع – لم تتضمن دليلاً مباشراً يربط إبراهيم زاهر بالمحرر المزور محل الاتهام.

وأضاف الدفاع أن الشهود الذين استندت إليهم النيابة العامة لم يشاهدوا المتهم يرتكب أي فعل من أفعال التزوير، كما أن أقوالهم انحصرت في تقديم صورة ضوئية من الرخصة محل النزاع دون وجود ما يثبت صلة المتهم بها أو علمه بحقيقة بياناتها.

وأكد الدفاع أن محطة الوقود محل الواقعة كانت مؤجرة لشركة "طاقة" منذ عام 2012 بموجب عقد إيجار، وأن إدارة المحطة واستخراج التراخيص والموافقات الخاصة بها كانت من اختصاص الشركة المستأجرة، الأمر الذي ينفي – بحسب ما تمسك به الدفاع – وجود مصلحة للمتهم في ارتكاب أي واقعة تزوير.

كما استند الدفاع إلى حصول المحطة على الموافقات اللازمة من الهيئة المصرية العامة للبترول، بما كان يتيح استمرار تشغيلها لحين استكمال إجراءات الترخيص، وهو ما اعتبره الدفاع قرينة على انتفاء الحاجة إلى اللجوء لأي محررات مزورة.

وشدد الدفاع على أن أصل الرخصة محل الاتهام لم يضبط بحوزة المتهم، وأن أوراق الدعوى خلت من دليل يثبت علمه بالمحرر المزور أو اشتراكه في اصطناعه أو استعماله، مستنداً في ذلك إلى مبادئ مستقرة في أحكام محكمة النقض التي تشترط توافر العلم اليقيني بالتزوير وعدم الاكتفاء بالظنون أو التحريات المجردة في الإدانة.

وكانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من إبراهيم زاهر وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه، وذلك في القضية التي تعود وقائعها إلى اتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير رخصة منسوب صدورها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، وتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة ذاتها واستعمال المحرر المزور.

ويترقب الدفاع خلال الفترة المقبلة إيداع أسباب الحكم، تمهيداً لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية أمام محكمة النقض، في إطار استمرار النزاع القضائي حول الاتهامات محل القضية.